citoyen libanais

06 septembre 2022

En temps de guerre les prix ne peuvent être confiés au seul marché au risque de détruire le libéralisme économique.

Source: Flickr

L’inflation qui frappe le monde et qui entame un mouvement de reflux, est expliquée par le mécanisme de l’offre et de la demande qui fixe les prix. À la sortie de la pandémie du Covid et à la reprise de la demande, les stocks étaient bas, la production connaissait une pénurie de microprocesseur, les transports étaient désorganisés et engorgés, les confinements kafkaïens de dizaines de millions de travailleurs en Chine et la pénurie de main d’œuvre dans beaucoup de pays, se sont traduits par une hausse des prix. À l’inverse aujourd’hui, le ralentissement de l’économie, après la surchauffe et la hausse des taux d’intérêt des banques centrales, la peur d’une extension du conflit à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, freinent la demande ce qui réduit les prix. Ceci est un raccourci qui mériterait plus de nuance, mais ce n’est pas le propos de cet article.

Nous sommes donc à observer des fluctuations que le système libéral a confié au marché comme le meilleur régulateur du juste prix. Ce mécanisme qui a montré son efficience pour la croissance en terme absolu (il ne corrige pas les inégalités dans la répartition des richesses, cela relevant de la politique fiscale), ne peut fonctionner efficacement que si les inductions et les fondements libéraux d’une économie dynamique sont respectée par l’ensemble des agents économiques.

Des libertés prises à l’égard de ces inductions et fondements sont aujourd’hui en train de fausser le jeu.

À la veille de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à son commencement, les marchés craignant une pénurie de pétrole, l’ont anticipée et les prix ont augmenté ce qui a fouetté l’inflation dans le monde entier. Or il n’eut pas de pénurie, le pétrole russe continuant à être livré. Et même quand l’Europe, les États-Unis et d’autres pays ont décidé à des degrés divers de renoncer au pétrole russe, celui-ci à trouver d’autre débouché. Mais en même temps cela a libéré d’autres sources d’approvisionnement, c’est-à-dire celles des producteurs qui ont perdu des parts de marché au profit de la Russie et ont redirigé une partie de leurs exportations vers les États-Unis et l’Europe. Cela ne va pas sans perturbations et provoqués une hausse des prix, mais pas celle que l’on a connu. Les chiffres sont têtus, les grands pétroliers du monde ont tous annoncé une hausse de leurs bénéfices sans que leur production ni la demande n’ait augmentée. (A titre d’exemple au premier trimestre 2022 et par rapport au précédent : Shell plus 43%, BP plus 53%, Exxon Mobil plus 100% alors qu’il a produit moins que le trimestre précédent)

En quoi tout cela contredit le libéralisme, si les acheteurs sont disposés à payer un prix même s’il ne reflète pas une rareté du produit ?

Le libéralisme et la première révolution industrielle ont établi que désormais le meilleur moyen de s’enrichir n’était plus la guerre et la confiscation des biens d’autrui par la force, mais la production et le commerce libre. Certes de nos jours nous assistons encore à des prédations ou à des guerres où l’on détruit un pays à l’avantage des industries d’armements ou pour le reconstruire en lui hypothéquant ses ressources pour se faire rembourser. Je donne ici en exemple les États-Unis en Irak ou les Russes et les Iraniens en Syrie qui avant même la fin de la guerre ont mis la main sur les mines de matières premières de ce pays. Mais cela reste infime par rapport aux bénéfices du commerce en temps de paix.

Or profiter de la guerre en Ukraine pour augmenter les prix du pétrole mets en danger l’économie de la coalition qui soutient militairement l’Ukraine peut entraîner des conséquences désastreuses sur la paix mondiale. Ces pays à qui l’on peut reprocher d’avoir provoqué inutilement la Russie les décennies précédentes ou de l’avoir absoute de son annexion de la Crimée, si leur économie venait à péricliter, pourraient renoncer à soutenir Kiev. Cela ne pourra qu’aiguiser l’appétit de Vladimir Poutine et d’autres dirigeants expansionnistes à travers le monde. Ce sera un retour à la prédation et c’en sera finit d’un des principaux fondements du libéralisme.

La perte de patience de l’opinion publique des états qui soutiennent l’effort de guerre de l’Ukraine se manifeste déjà. Depuis le début de la crise, les médias occidentaux interrogent leurs citoyens sur les effets de la hausse des prix des carburants. La plainte est généralisée. Certes, certains plus fragiles que d’autres sont rudement malmenés, mais quand cela tourne à l’obsession nationale et que les médias se focalisent sur cette litanie, cela devient inquiétant. D’autant plus que je n'ai personnellement (et donc je peux me tromper) jamais entendu un seul interviewé accepter le recul de son pouvoir d’achat si c’est le prix à payer pour sauver une démocratie et un peuple aux portes de l’Europe de l’invasion russe. Aux États-Unis les élections de mi-mandat peuvent se jouer sur le prix du gallon d’essence et renverser la majorité au congrès au profit des Républicains liberticides (liberté de se déplacer sans risquer de se faire tuer par un illuminé lourdement armé, liberté d’avorter, liberté d’élire un nouveau président quand le sortant ne reconnait pas sa défaite et tente un coup d’État camouflé en émeute spontanée)

Face à ce danger ce ne serait pas trahir le libéralisme que d’exiger des grandes compagnies pétrolières occidentales de renoncer momentanément à cette envolée de leurs bénéfices. Si l’occident n’a pas de levier suffisamment puissant pour faire plier les pétroliers du Moyen-Orient et d’ailleurs il peut attendre des siens une attitude responsable.

A la dernière réunion des G7 les dirigeants des pays les plus riches ont annoncés vouloir trouver un mécanisme pour plafonner les prix du pétrole. Ce n’est certes pas une tache facile, mais c’est avant tout une question de volonté pour que l’entreprise est une chance de réussir. Adam Smith un des pères du libéralisme et de la liberté du marché écrivait que les monopoles pouvaient « tenir le prix de marché au-dessus du prix naturel » celui-ci justement régularisé par le marché et la libre concurrence. Et il ajoute « des renchérissements de ce genre, dans le prix de marché, dureront aussi longtemps que les règlements de police qui y ont donné lieu ». Entendre par police les règlements des pouvoirs publiques. Cette initiative du G7 et d’autres particulaires à chaque pays seraient prises dans le respect de la théorie libéral.  (La richesse des nations, Adam Smith, GF-Flammarion, tome 1, livre 1, chapitre 7, page 132).

Est-ce dans ce sens que l’on peut expliquer la décision en France de Total et des exploitants des autoroutes de baisser leurs prix ?

Posté par amine issa à 10:24 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , ,

15 juillet 2022

أخطر ما قاله السيد حسن نصر الله

 

Source: Flickr

أخطر ما قاله السيد حسن نصر الله

 

ثلاث نقاط في التصريح الأخير للسيّد حسن نصر الله يجب التوقف عندها.

الأولى ربط النزاع اللبناني الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحريّة بالصراع الإقليمي لا بل العالمي الحالي، مهدّدًا في حال لم يحصل لبنان على حقوقه بحرب إقليميّة، ومن أبعد منها المواجهة مع داعم إسرائيل الأوّل أي الولايات المتحدة. يعتبر هذا الأمر دليلًا على ضعف لبنان الذي انخرط أفرقاؤه في صراعات لا علاقة لبلدنا بها، باحثين عن عرّاب لأهدافهم السلطويّة الداخليّة.

أن يدافع لبنان عن حقوقه وبكل الوسائل المتاحة هو أمر بديهي. لكن، وهنا نصل إلى النقطة الثانية، أي ازدواجية السلطة في لبنان بين الدولة و"حزب الله"، ولا سيّما لجهة حيازة السلاح واستعماله. فكلّ المبرّرات لهذه الازدواجية سقطت منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان الذي كان يتحكّم بالقرار السياسي على ما أكّده نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم.

أكتفي بهذا القدر عن هاتين النقطتين اللتين طاف الحديث فيهما. أما المسألة الثالثة فهي برأيي أكثر خطورة لأنّها توصّف حقيقة "حزب الله" وقناعته وهي لسان حال شركائه في السلطة. يقول السيّد نصر الله إنّ لا خلاص للبنان إلا باستخراج النفط والغاز، وهذا التصريح إن دلّ على شيء فهو على ضعف لبنان السياسي في تكوين السلطة وممارستها. وهو لم يتناول ضرورة الإصلاحات الداخليّة للخروج من فساد السلطة الطائفيّة القائم على نظامها التحاصصي والزبائني ونهب المال العام وتقييد القضاء وأجهزة الرقابة. إنّ مليارات البترول والغاز ولو أفضت، على المدى القصير، إلى إنعاش الاقتصاد وسدّ جزء من الدين وتغطية خسائر المودعين، فإنّ مفعولها لن يدوم وسيعود الانهيار عاجلاً أو آجلاً بظل هكذا نظام يكرّس ضعف لبنان.

قال سيّد الشهداء الإمام الحسين قبل استشهاده "خرجت لطلب الاصلاح في أمّة جدّي" من فساد دولة معاوية. ولم يكن يبحث عن سلطة وهو المتأكد أنّه كان سيُهزم عسكريًا. أما "حزب الله"، وهو في الطليعة لأنّه الأقوى بين شركائه من أحزاب الطوائف، فلا يريد ولا هم يريدون الإصلاح إنّما فقط السلطة. ومليارات النفط والغاز هي الوسيلة لترميم سلطتهم التي اهتزّت.

ويقول السيّد نصر الله إنّ محور المقاومة أصبح أقوى من السابق وإنّ نجم الولايات المتحدة يخفت. قال ذلك في وقت تُعلن الولايات المتحدة عن أوّل صور التقطها "تليسكوب" جايمس ويب، الذي قرّب المسافات مليارات السنين الضوئيّة بينما السلطة في لبنان وعلى رأسها "حزب الله" ليس باستطاعتها تقصير المسافة في طوابير الذلّ أمام الأفران.

أخطر ما قاله السيّد نصرالله في الثامن من آذار عام 2005 لم يكن " شكرًا سوريا"، فهذا من السياسة والتحالفات والظروف الاقليميّة التي تتبدّل. إنّ أخطر ما قاله وهذه قناعته، إنّ لبنان ليس جورجيا أو أوكرانيا اللتين في حينه عرفتا انتفاضتين أطاحت بمنظومتين فاسدتين.

لكنّ لبنان تبدّل، وفيه جيل اكتسب وعيًا سياسيًا رافضًا لنظامنا وتجلى ذلك في 17 تشرين. وعلى الرغم من الصعوبات والقمع والتهويل واللعب على الوتر الطائفي وبعض إخفاقات قوى المعارضة، فإنّ هذا التغيير ترسّخ في العقول، وسنحقّق، مهما طال الزمن، ما حقّقته جورجيا وأوكرانيا وما هو أبعد من جورجيا وأوكرانيا.

14/07/22

Posté par amine issa à 19:01 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,

29 juin 2022

منطلقات للنوّاب التغييريّين

9 من نواب التغيير سيتوجهون ككتلة واحدة الى القصر الجمهوري... | LebanonFiles

 

فشل النخبة السياسية في لبنان في إنتاج قواعد حوكمة سليمة مردّه إلى تفكّك المجتمع الذي تعمّدت أحزاب الطوائف حصوله. واليوم فقط، بإمكان كل من كتلة النوّاب التغييريّين، على الرغم من حجمها المتواضع وأحزاب المعارضة التي لم تشارك في السلطة، إعادة ربط أوصال المجتمع وبناء الدولة الفاعلة.

 

نظامنا ومرض تفكّك المجتمعات

صحيح أنّ نظامنا ديموقراطي برلماني ولديه المؤسّسات الدستورية الضامنة لتطبيقه. لكن واقعياً لا تُحترم آليّات عمل هذه المؤسّسات إلا شكليّاً وتُتخذ القرارات وفق آليّات مختلفة تماماً. 

 وما يحصل أنه إمّا أن يفرض "الأقوى" بسلاحه و/أو بقدرته الشعبيّة، بتحالفاته الداخلية والخارجية رأيه وقراره، مع العلم بأنّ هذا "الأقوى" يتبدّل وفق الظروف الداخلية والإقليميّة، أقلّه منذ اتّفاق القاهرة إلى اتفاق معراب، وإمّا أن يتم اتّخاذ القرار بالتراضي بين الأفرقاء بمنطق المحاصصة الطائفيّة والسياسيّة حيث يكون المعيار مصالح الفرقاء لا المصلحة العامة.

 إنّ هذا الالتفاف على ماهيّة المؤسّسات الديموقراطية التي تقوم على جعل الأفراد في كلّ دولة هم المقرّرين في إدارة المجتمع بكل جوانبه، لا يقتصر على لبنان فقط بل إنه معضلة تصيب الكثير من الدول المصنّفة "حديثة" بالمعنى السياسي. والمقصود هنا المجتمعات الديموقراطية القائمة على "حرية الإنسان"، صاحبة المؤسّسات الدستورية القائمة على العدالة وخدمة المجتمع والتي أقرّت بأهمّية التكنولوجيا ودور السوق في الاقتصاد (كالمنافسة) لتأمين النموّ وتحسين جودة الحياة. هذه المجتمعات رفضت القدريّة أو العقائد الشموليّة والاستبداد بأشكاله التي تلغي الفرد كعنصر فعّال في المجتمع اقتصادياً وسياسيّاً، وتُمكّن "جشع" مجموعة محدودة من الناس من استعباد الأكثرية وإلغائها سياسيّاً والاستئثار بكل الموارد. 

 لكنّ "الجشع" بقي في المرصاد. فهذه المجتمعات اعتبرت أنّ الديموقراطية مكسب نهائي ولم تتنبّه إلى أنّه لا يجوز اقتصارها على آليّة انتخاب الحكّام بإرادة كل فرد من دون مراقبة سياسات هؤلاء الحكّام لجهة ما إن كانت تخدم المشروع المشترك للمجتمع وليس الاكتفاء بتقييم هذه السياسات انطلاقاً من مصلحتهم الفردية. 

 وكذلك باستعمال التكنولوجيا الحديثة من منطلق المنفعة الخاصة من دون الاكتراث لانعكاساتها على البيئة أو على الوظائف. 

 وكذلك في الاقتصاد حيث السوق الضرورية للنموّ، تمكّن أكبر عدد من الناس من الاستهلاك. لكنّ غياب النظرة الشاملة لحسن تقاسم النمو/الثروة من خلال الضرائب العادلة أدى إلى تنامي الفروقات ووضع فئات بأكملها على هامش المجتمع.

يختصر شارلز تيلور هذه الظاهرة بـ"تفتيت (atomisation) المجتمع". من هنا انتقلنا من مجتمعات حيث كان المستبد شخصاً بمفرده أو مجموعة صغيرة، إلى مجتمع مكوّن بأكمله من مستبدّين، يسقط بعضهم خارج المعادلة ويعود إليها وفق الظروف.

 وفي لبنان، نشهد الظاهرة نفسها لكن مع بعض الفروقات. فهنالك تداخل بين اللبناني المستبدّ والطوائف المستبدّة. تحكم كلاً منهم الأنانية مع غياب المشروع المشترك. وكل قراراتهم، إن كان لجهة الفرد بإدلاء صوته أو الطائفة في السلطة، لا آفاق لها إلا تلبية الجشع الفردي.

 

 


"#17 تشرين": الوعي الجماعي والطرح

أظهرت انتفاضة 17 تشرين أنّ عدداً وفيراً من اللبنانيّين، لديه أوّلاً نظرة مشتركة توفّق بين احترام ماهيّة الفرد وحرّيته والمشروع المشترك، بعيداً من الأنانيّة المفرطة والاستبداد باسم الدين أو العقيدة، ورفض ثانياً ما آل إليه نظامنا الديموقراطي البرلماني الذي خسر كل ميزاته وفق ما ذكرنا أعلاه. 

ورغم كل الصعوبات والترهيب والقمع والتخبّط في السياسة والتنظيم والنزاعات الفرديّة نجح اللبنانيون في إيصال عدد من النوّاب لمقارعة التفكّك الاجتماعي و"تفتيته" وإعادة تسيير المؤسّسات وفق وظيفتها الأصليّة. 

 من هنا نتمنّى على النوّاب التغييريّين: 

 إعلان رؤيتهم الاقتصادية والاجتماعية بتبنّي نظام الاقتصاد الحر ولكن العادل في توزيع الثروات وفي المحافظة على البيئة؛ 

وإعلان رؤيتهم للنظام، أي الخروج بالتدريج وبخطوات ثابتة من النظام الطائفي الذي يستعبد الإنسان للزعيم ويفتّت المجتمع إلى عصبيّات متخاصمة، والدخول تالياً في عصر الدولة المدنيّة؛

 وعرض آليّة للاستراتيجيّة الدفاعيّة لإعادة السيادة الداخلية والخارجيّة للدولة حصراً بما يضمن حماية فعّالة للأراضي اللبنانيّة والمواطنين بدلاً من تفرّد طائفة أو حزب في طائفة بهذا الواجب الأمر الذي يمسّ المساواة في الحقوق والواجبات معاً، وأيضاً يفتّت المجتمع.

 هذا التمنّي ليس موقفاً عقائدياً بل هو استنتاج ممّا تتعرّض له المجتمعات الحديثة من تفكّك وعودة إلى الاستبداد بمظاهر مختلفة وضرورة إعادة ربط أوصال المجتمع. ومن ثم الانكباب على تقديم مشاريع ومعارضة مشاريع تخدم هذه الرؤية من دون التوقف، إلى ما لا نهاية، للتأكّد من صوابيّة المشروع لأنّه لا أحد يمتلك الحل المثالي. 

النوّاب التغييريّون: الترجمة السياسيّة للوعي

ومن الأفضل ألا يدخل النوّاب التغييريّون في الصراعات السياسيّة لأحزاب الطوائف مجتمعة. فهؤلاء، على الرغم من خلافاتهم، يتشاركون في تفكّك المجتمع. التنسيق ولو مع الشيطان ككتلة واحدة، لا كأفراد، ضروري لتقديم مشاريع أو لمعارضتها، لكنّ ذلك يختلف عن الدخول في ألاعيب التوازنات السلطويّة لأحزاب الطوائف.

 إن لدى هؤلاء النواب مسؤولية تختلف بطبيعتها عن مسؤولية باقي النواب. فالآخرون نجحوا بأصوات مناصريهم. رغم الأزمة، من صوّت لهم لا يزال متمسّكاً بالحماية الطائفيّة الوهميّة أو نزولاً عند رغبة عائلية أو بتصويت تقليدي أو للاستفادة من المنح الزبائنيّة أو عن قناعة عقائديّة. 

 أمّا التغييريّون فقد أتت أصواتهم، بأغلبيّتها، من مواطنين عبّروا في 17 تشرين عن وعيهم السياسي بضرورة إنهاء النظام الطائفي الكارثي والذهاب إلى نظام علماني ديموقراطي وهوية تكون أوّلاً المواطنة. 

 وفي حالة الناخبين الأوَل تطغى العاطفة أو الخوف أو التمسّك بالتقاليد والبحث في العقائد عن أجوبة نهائيّة لكل مشاكل الحياة. أما في حالة المقترعين للتغييريّين فقد كان هناك أيضاً دور للتعاطف مع مآسي الناس والغضب من الجريمة المتمادية منذ 30 عاماً والتي بلغت ذروتها في 4 آب، ولكن كان هناك أيضاً دور للعقلانية في قراءة الحاضر والمستقبل أو بالأحرى لما يجب القيام به لرسم مستقبل مختلف عمّا تعدنا به، من دون خجل، أحزاب الطوائف. 

 من هنا تختلف مسؤولية النواب التغييريّين أمام ناخبيهم. فبينما الكذب والشعبويّة و"السفسطة" في خطاب أحزاب الطوائف... لا يُحرج ناخبيهم إلى حدّ معاقبتهم، سيحجب أي تلكّؤ من النوّاب التغييريّين لجهة رفضهم السير في المحاصصات وعدم طرحهم لآليات التغيير، سريعاً ثقة ناخبيهم، وستكون مسؤوليّتهم أكبر بالمساهمة في تدمير ما بقي من لبنان لأنّهم اليوم الأمل الوحيد لإعادة تصويب المسار.

 السَنَدان للنوّاب التغييريّين هما، أوّلاً رؤيتهم المختلفة عن أحزاب الطوائف لحوكمة البلد، وثانياً الرأي العام. 

 

إنّ دعم هذا الأخير (وثقة ناخبيهم) هو أساس إنجاح مشروع إعادة بناء المجتمع المتفكّك. فانطلاقاً من أنّ بناء أيّ مجتمع منشود يبدأ دائماً بفكرة تتبلور ويتوسّع آفاقها في ظلّ التطوّر التقني المرافق لها، نجد أنّ الرأي العام هو من أيّد أو قاد التحوّلات الجذريّة للوصول إلى هذا المجتمع. هذه حقائق ترافقنا منذ أكثر من 3 قرون حتى اليوم وفي كل القارات والثقافات مع التفاوت بالنجاحات والانتكاسات وتبدّل الوسائل نظراً إلى التطوّر الفكري والعلمي.

 وعلى الرأي العام أيضاً عدم التجنّي على هؤلاء النوّاب كلّما أخطأوا في مخطّط ما. المهمّة تتعدّى قدرتهم على السير في سبيل الإصلاح من دون أخطاء، وليس على الرأي العام أن يستبدل عدم قدرته على معاقبة من دمّر المجتمع بالتصلّب تجاه النوّاب التغييريّين ومن سيرافقهم من أحزاب تغييريّة في السنوات المقبلة. 

  • المهمة صعبة لكنّها ممكنة منذ 17 تشرين و15 أيّار.

Posté par amine issa à 18:56 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,

13 mars 2022

Ukraine : la faute est à l’occident, mais elle n’est pas celle que l’on croit.

Source: Flickr

L’agression de Vladimir Poutine, n’a aucune justification géostratégique ou économique.

A la fin des années 90, l’OTAN a commis l’erreur de se déployer à l’Est, ce qu’a critiqué Georges Kenan pourtant le père de la doctrine du contingentement de l’Union soviétique. Interrogé par Thomas Friedman du New York Times il regrette ce déploiement à son sens inutile face à une Russie affaiblie après la chute de l’URSS. D’ailleurs ce déploiement n’a pas empêché la Russie de s’en prendre à la Tchétchénie, à la Géorgie, à l’Ukraine et à la Moldavie en encourageant le séparatisme de régions et à la prise de la Crimée, sans que l’OTAN ne prenne la moindre mesure pour l’y faire renoncer. L’Occident lui imposa des sanctions économiques limitées dont elle s’est rapidement remise. Et, bien loin de ses frontières, la Russie s’est déployée en Syrie, en Libye et aujourd’hui au Mali à l’aide de ses mercenaires de l’organisation Wagram.

Économiquement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale il est admis que la guerre n’est plus le meilleur moyen de s’enrichir. La Chine, pourtant dirigée par un président ultranationaliste et à l’affut de Taiwan, n’a pas comme Poutine l’aurait espéré applaudi son invasion. Même l’Iran en conflit ouvert avec l’Occident « comprend » les craintes de la Russie aux menaces du Grand Satan, ce qui est de bonne guerre, mais appelle à la fin des combats et à une solution diplomatique. La Russie elle, même si elle n’a pas reconstruit son économie productive sauf celle de l’armement et se contente de vendre au monde son gaz, son pétrole et ses matières premières, ne peut se permettre de se couper du monde comme autrefois l’Union soviétique. Les Russes et ses oligarques sont durablement contaminés au mode consommatoire de l’Occident. Son économie est dépendante de la technologie importée. La Russie ne peut pas se replier sur elle-même telle la momie coréenne du nord à une époque où l’interconnexion des peuples et des systèmes économique et culturelles a atteint un point de non-retour.

Mais alors qu’est-ce qui a motivé Vladimir Poutine à s’engager dans cette guerre ?

On avance son souhait de donner aux Russes une victoire symbolique pour flatter leur sentiment de grandeur, qui lui permettrait de modifier la constitution pour se représenter en 2024. Cette victoire devrait compenser une économie à la traine (La Russie occupe le cinquante-troisième rang mondial pour le PIB par habitant pour un pays qui se considère la seconde puissance mondiale). Mis à part une frange restreinte de la population, les Russes dont le sort s’est certes amélioré depuis la disparition de l’URSS, restent un peuple pauvre et observent contraint les inégalités se creuser.

Une autre raison est suggérée, la peur de la contagion de l’Ukraine si proche culturellement, mais qui depuis 2014 a pris le chemin de la démocratie.

De même il est dit que le président russe est entouré d’une cour de « Raspoutine » complotistes, des anciens du KGB, qui le coupent de la réalité et le poussent à l’aventurisme. Connu sous le nom des « Siloviki », ce sont des ultranationalistes pour qui les  dirigeants ukrainiens sont de non-humains, la Russie détenant une supériorité morale sur l’Occident accusé de vouloir légalisé la zoophilie et en perpétuelle embuscade pour détruire la Russie.  

Mais est-ce suffisant pour expliquer cette agression dont les perspectives sont pour le moins incertaines ?

Je ne le crois pas. Je retiens les trois derniers arguments et y ajoute ce qui les a vraisemblablement démultipliés pour pousser le président russe à l’aventure : Un Occident économiquement dominant qui a trahi son modèle de fonctionnement que le monde, après la chute du mur de Berlin voulait copier, totalement ou partiellement.

Partiellement comme la Chine ralliée à l’économie du marché, qui n’a plus de communiste que le nom et les modes de répression. Également des régimes autoritaires au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie acquis également à ce système, sans être libéraux toutefois, peinent à survire pour avoir négligé la construction de leur appareil de production et sont perpétuellement en ébullition. D’autres, tels des pays de l’Europe de l’Est, d’Afrique et des deux Amériques centrales et du Sud, ont adopté le libéralisme politique et économique.

Mais ce modèle a commencé à être vicié dans son aire d’origine, c’est-à-dire l’Europe et les États-Unis. Le siècle des Lumières avait entamé une rupture épistémologique en ramenant l’individu au centre de l’univers, faisant de lui la seule finalité et lui rendant la maitrise de son destin. Au vingtième siècle, des avancées sociales importantes ont été acquises même si inégalement des deux côtés de l’atlantique grâce aux luttes sociales que permettaient la démocratie.

Il a fallu quelques siècles ponctués de reculades, de trahison de ces principes pour y parvenir. Trahison quand il s’agissait de traiter les peuples colonisés. La déshumanisation de l’individu qui atteint des sommets avec les deux guerres mondiales, les deux régimes de Mao et de Staline et de leurs avatars de moindre ampleur telle Pol-Pot et la dynastie des Kim en Corée du Nord.

A la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, un retournement sur ses principes s’est mis de nouveau en place. 

D’abord dans des pays où la gauche a enfin pu prendre le pouvoir. Réputée éthique, pourfendeuses de l’égoïsme de la droite et de sa supposée propension à la corruption par le copinage des élites et son néocolonialisme économique, la gauche n’a pas tardé à pratiquer ces travers. Un mode de gouvernement que désormais tous les régimes qu’ils soient de nouveau de droite ont adopté sans état d’âme. Plus encore, la droite confrontée par cette trahison de la gauche n’a pas tardé à ressusciter son conservatisme le plus sombre sous le nom du néo-libéralisme économique et reprenant ses manies impériales.

Malgré des avancées spectaculaires de la science et particulièrement dans le domaine de la baisse des coûts de production, la plus-value n’a pas été équitablement distribuée. Si le niveau de vie général s’est amélioré, les inégalités se sont creusées au point d’obscurcir les effets positifs de l’amélioration et a créé un sentiment de frustration. De plus les déréglementations de tout genre et la levée des barrières à l’utilisation des outils financiers, ont créé des riches, mais pas de richesse et le retour de bâton de la crise de 2008 à ruiné des millions de citoyens leurrés par le crédit facile et les bonds de sauterelles des bourses. Non seulement les agences de notation des entreprises financières qui ont fait faillite n’ont pas été punies d’avoir mentit sur leurs évaluations, mais les PDG n’ont pas payé le prix de la faillite généralisée, certains ont même reçus des compensations astronomiques.

En même temps les majors de la communication qui eux dissèquent nos faits et gestes, au-delà de nous pousser à la consommation ont détruit l’intimité que le combat pour l’individualité de tout un chacun face à l’envahissement des traditions des sociétés prémodernes. Par le harcèlement, les fausses informations et des « faits alternatifs » ils ont entamé l’autonomie de chaque citoyen à penser, sentir, croire, agir qui ont permis un développement tant de la personne que des sociétés.

Grâce à l’image diffusée jusqu’à dans des lunettes annoncent-on bientôt, circule sans frein une violence sublimée depuis que l’agression physique et verbale ne sont plus des interdits répréhensibles au nom de l’intégrité de l’individu. Je veux pour cette dérive cité le film d’Oliver Stone « Natural Born Killer » ou un couple se déplace d’une ville à l’autre, tue sans raison. Barbarie contemporaine haussée au niveau d’une œuvre d’art par le talent du réalisateur. Une autre chute de l’éthique civilisationnelle qui souffrit des siècles de la dévaluation de la vie.

En même temps une politique migratoire non contrôlée et couplée avec la capacité des pays hôtes d’intégrer des citoyens d’autres cultures, a provoqué des malaises de sociétés dans ces pays. Par besoin de bras, des millions d’émigrés du Sud ont été accueillis, et quand la mécanisation de la production les a rendus inutiles, ils furent parqués loin des yeux dans des banlieues ou le trafic de stupéfiants devenait pour beaucoup le seul moyen de survie. Par lâcheté et manque d’intelligence, ces zones ont échappé à l’état de droit et on nourrit la haine entre autochtone et émigrés eussent-ils obtenus la nationalité de leur pays d’accueils.

Enfin les invasions et occupations de longues durées de l’Afghanistan et de l’Irak, la complaisance envers des régimes dictatoriaux, ceux qui ont dans le golf nourri l’hydre du salafisme jihadiste, l’intervention tronquée en Lybie et la non-intervention en Syrie qui ont abouti à la destruction de ces pays.

Tous ces facteurs à divers degrés ont fait émerger en Occident des partis politiques et des rhéteurs tenants un discours d’exclusion et de repli national, parfois financé et souvent indulgent à l’égard du président russe. Cette dérive s’est aggravée quand de grandes nations démocratiques telles les États-Unis, l’Inde et le Brésil ont élu des présidents populistes et xénophobes qui n’ont, à part le prétexte du bouc émissaire, aucune vision pour réparer les dysfonctionnements de leurs sociétés. Plus grave encore ses dirigeants ont accordé des certificats de bonne conduite à des dirigeants autoritaires tels Vladimir Poutine, Recip Tayyip Erdogan et même Kim Jong-un.

Gorgée aux hydrocarbures de la Russie et aux produits bon marché de la Chine totalitaire, ils ont laissé ces deux pays sans autre chose que des protestations verbales, tué la démocratie à Honk-Kong, menacé sans répit Taiwan, laissé la Russie occupée directement ou par des satrapes des pans des territoires géorgien, ukrainien et moldave. Sans oublier que malgré quelques mesures symboliques Israël continue sans férir à nier les droits politiques les plus élémentaires du peuple palestinien, ni la politique à géométrie variable à l’égard des Kurdes, un peuple malmené par quatre régimes qui, à part l’Irak défait, ne veulent leur reconnaitre aucune autonomie.

Toutefois cet occident malade reste l’horizon incontournable. Son système économique est encore le plus solide par sa capacité d’innovation et la liberté d’entreprendre. Culturellement l’Occident continue par ses productions de qualités variables à dominer. Même la démocratie est singée dans les pays autoritaires ou l’ont imaginé pas une prise de pouvoir sans respect de la constitution et le vote, même si la première est contorsionnée et le vote contrôlé. Il fut un temps, celui du triomphe du communisme, ou l’URSS rivalisé par la science avec l’Occident, promettait l’égalité absolue et l’abondance de biens. Son modèle séduisit des peuples entiers et l’Occident accéléra ses réformes sociales pour ne pas perdre la main. Mais quelques décennies plus tard et à la chute du Mur de Berlin les regards ont changé de direction.  Sauf quand cet Occident se trahit lui-même, bafoue en société, économie, droit international et celui des peuples, les règles qu’il a lui-même établies après des siècles de luttes et évolution de la pensée, peut-il reprocher à Vladimir Poutine, dont l’ADN est l’héritier de deux empires tyranniques de ne pas les respecter ?

Telle est la faute de l’Occident, avoir par ses renoncements donné un blanc-seing à un régime qui a si peu d’inclinaison à s’embarrasser de principes démocratiques, de retenu expansionniste et de respect de l’individualité de tout un chacun, de son intégrité physique à la liberté de choisir son destin.

Aujourd’hui un événement est advenu qu’on avait plus connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Un état autoritaire qui envahit une démocratie. Ce précédent s’il reste impuni aura des conséquences désastreuses pour l’ordre mondial. Quelle que soit la stratégie arrêtée, l’Occident démocratique doit forcer Vladimir Poutine à se retirer sans conditions humiliantes pour l’Ukraine ou concessions à sa souveraineté. Cela servira de leçon aux autocrates tentés de l’imiter. Sinon il y’a fort à parier que le prochain a réclamé une sécession en Europe sera le serbe Milorad Dodik en Bosnie-Herzégovine enfant chéri et grand admirateur de Vladimir Poutine.

En même temps l’Occident doit entamer sa régénération, corriger toutes ses dérives. L’échec de Donald Trump et sa possible poursuite en justice pour avoir enfreint les fondements de la constitution américaine sont un signe encourageant tant est grande l’influence de ce pays.

 

Posté par amine issa à 19:50 - Commentaires [1] - Permalien [#]
Tags : ,

14 novembre 2021

Les approximations d’Eric Zemmour sur le Liban

download

A la question d’un journaliste qui lui demandait si le président Macron avait constaté l’échec du multiconfesionalisme au Liban et qu’on devrait en faire de même du multiculturalisme e France, Eric Zemmour répond par l’affirmative. Approximation douteuse tant les deux principes sont différents. Le multiconfesionalisme du Liban est la cohabitation de groupes religieux différents dans un même Etat, groupes présents sur son territoire depuis au moins quinze siècles. Malgré les dissensions et parfois les guerres entres ces composantes, qu’elle pays n’en a pas connu sur une période aussi longue, il s’est établi un socle culturel commun et bien des valeurs essentielles partagés. Le multiculturalisme en France est lui issues d’une émigration d’abord européenne et ensuite nord-africaine qui ne débuta réellement qu’au début du siècle passé charriant avec elle tous le ressentiment historique de la colonisation.

Passons outre cet amalgame expéditif du polémiste. Pour défendre sa thèse, il, réécrit l’histoire du Liban en affirmant que la France depuis Saint-Louis a souhaité que ce soit une entité chrétienne et que la démographie musulmane en a eu raison. Comme tout propagandiste il étaye son affirmation par une falsification de l’histoire qu’il assène comme des vérités.

Monsieur Zemmour justifie l’ancienneté de la protection des chrétiens du Liban par la France, par l’adresse d’une lettre par Saint-Louis à « l’Émir » des maronites et aux autorités ecclésiastiques. Or a ce jour l’authenticité de cette lettre reste indéterminé. Il est tout à fait courant dans les pratiques politiques de forger à fortiori des documents pour justifier une politique. Je rappelle ici les centaines de Hadiths au service du pouvoir califal et du clergé imputé au prophète de l’Islam dont les islamologies Jamal el Banna et Rachid Aylal ont démontré l’impossibilité que l’envoyé de Dieu est pu les emmètre.

A supposer que cette lettre de Saint Louis est existée, il faut se remémorer ces quelques réalités des croisades dont Saint Louis fut un des initiateurs.

L’Europe chrétienne au Moyen Âge sombre dans l’obscurantisme religieux et la peur d’un Dieu terrible intolérant et violent. Au nom de ce Dieu et pour libérer la terre ou son fils Jésus naquit, il fallait engager des expéditions guerrières, principe si peu chrétien. Certes il y eu beaucoup de croisées sincères qui crurent à l’intention première, mais l’on sait aujourd’hui que la politique était le premier aiguillon pour aller en guerre. Le Pape devenu souverain terrestre contrairement aux enseignements du christ était en concurrence avec les rois et les empereurs. Les rois sur leurs territoires avaient leurs autorités sans cesse menacées par les féodaux. Enfin la perspective de créer des royaumes outre-mer était une tentation. Les croisées se comportèrent comme des barbares en terre conquise. À Jérusalem ils passèrent au fil de l’épée musulmans comme chrétiens et mirent à sac Constantinople la capitale de l’empire chrétien d’Orient. Les princes croisés se battirent entre eux en Orient et n’eurent aucun scrupule à s’allier avec des princes musulmans contre d’autres chrétiens.

Saint Louis fut peut-être sincère avec les chrétiens du Liban, il n’en reste pas moins qu’en les ralliant à sa guerre et lorsque croisades prirent fin ces mêmes chrétiens payèrent le prix fort de cette alliance. Il suffit de se remémorer leurs massacres ainsi que ceux des chiites et des Druzes au Keserwan par les mamelouks, les deux premiers ayant été accusés de s’être coalisés avec les croisés qui les abandonnèrent sans la moindre protection. Huit siècles plus tard, nous ne retenons toujours pas la leçon de l’inclinaison à chercher des appuis à l’extérieur.

Ensuite monsieur Zemmour évoque la protection des chrétiens par Napoléon III qui envoie une force expéditionnaire au Liban après les massacres de 1860. Donc après les massacres et non pas pour les prévenir. Ce qui provoqua les massacres de 1860 fut les tensions entre les Chrétiens et les Druzes, autant pour des raisons communautaires que de transformation démographique et sociaux économique. ce qui les provoqua tout autant fut de l’Empire ottoman en réaction aux ingérences des nations européennes dans ses affaires, chaque nation ayant choisi d’établir des relations avec une des communautés au Liban comme porte d’entrée sur le flan de l’Empire et si peu pour la protéger.

Quant à la France qui en 1920 qui aurait accordé le Liban aux chrétiens et à une minorité de musulmans, monsieur Zemmour patauge également dans l’approximation. Certes les chrétiens étaient une majorité, cela était avant tout une réalité avec laquelle la France et les autres puissances composèrent et par ce fait les chrétiens obtinrent dans la répartition des charges un avantage sur les musulmans. Mais ce que monsieur Zemmour occulte est que c’est la même France qui pour former le Grand Liban adjoint à la montagne le sud, les villes de Tripoli et de Saida, le Akkar, la Bekka ouest et Nord à majorité musulmane ce qui ne réduit à presque rien l’avantage démographique des chrétiens. D’ailleurs monsieur Zemmour semble ignorer qu’au début du 20e siècle, l’anticléricalisme et la Franc-Maçonnerie française réputée athée étaient l’ambiance dominante au sein des autorités françaises. Pour mémoire le très peu chrétien Emmanuel Sarrail Haut-Commissaire (1924-1925) refusait de se rendre aux messes à la cathédrale Saint-Louis et au siège du Patriarche Arida avec qui il entretenait des relations tendues, sinon d’hostilités.

N’avons-nous pas suffisamment de populistes menteurs au Liban pour que monsieur Zemmour s’invite à la fête ?

download

Posté par amine issa à 19:10 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,

01 juillet 2021

الفدراليّة: خطر القراءات في الهويّات - التاريخ والواقع

Source: Flickr

ينطلق دعاة الفدراليّة في لبنان من تصنيف هويّة الجماعات اللبنانية وعلاقاتها التاريخية والحاضرة، فيعتبر هؤلاء أنّ المجموعات اللبنانية التي شكّلت لبنان الكبير عام 1920 هي "شعوب" لها خصوصيّات تمايزيّة تمنع التعايش بينها في "وطن-دولة" لكون هويّتها الأولى هي طائفيّة وتاريخها هو تاريخ صراعات متواصلة.

هذه الطوائف، وفق هؤلاء، تجتمع على تقاليد وطقوس وممارسات اجتماعية وسياسيّة وإقتصادية تتناقض مع ما يميّز الطوائف الأخرى. ومن هنا هذه الطوائف المختلفة عندما تُعبِّر عن نفسها تُظهِر أوّلاً اختلافها الاجتماعي النمطي مع الآخر، وتالياً العلاقة مع الآخر تكون أقلّه علاقة عدم ثقة، وإجمالاً علاقة عداوة.

وعلى سبيل المثال، إنّ علاقة الشيعة في لبنان مع الموارنة هي علاقة عداوة، والتاريخ شاهد على ذلك إن كان في البقاع أو الجنوب.

ويتذّكر دعاة الفدراليّة كل الحوادث العنفيّة بين هاتين الطائفتين على مدى التاريخ القريب والمعاصر.

ويكمن الخطأ في تصنيف الشيعة والموارنة كطوائف بالمعنى الذي شرحناه أعلاه. فهذه الطوائف يصفها الدكتور عزمي بشارة بالـ"جماعات المتخيّلة" (كتاب الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة( بمعنى أنّها تعطي لكل ما يميّزها صفة الهويّة المغلقة التي تجعل منها شعبًا بالمعنى السياسي أي طائفة سياسيّة لها مصالحها (أو عبارة "حقوق الطائفة" على ما هو رائج تسميته في لبنان) لا يمكن تحصيلها إلا من الطائفة الأخرى التي سلبتها منها. ويورد عزمي بشارة في كتابه: "في حالة الطائفية، وخلافاً لحالة الجماعة الأهلية، لا يعيش الفرد في الجماعة بل تعيش الجماعة فيه؛ تسكنه. ولا يتشارك معها القِيَم ذاتها بالضرورة. المهم هو الهويّة الناجية من تذوّت الجماعة (أي تَكوُّن الجماعة)، ولذلك تصبح الطائفية السياسية في إنتاج هذا النوع من الطائفة".

فلنعد إلى التاريخ القريب والحديث لنستنتج ما إذا كانت فعلاً هويّة الطوائف السياسية مغلقة، وأنماط معيشتها متناقضة، ومصالحها متعارضة والعداوة سمة علاقاتها.

في نمط الحياة، ألم يكن شيعة وموارنة البقاع الشمالي أقرب من بعضهم بعضاً من نمط الحياة بين شيعة البقاع والجنوب؟ من الواضح أنّ النمط القبلي المتجذّر في البقاع عند الطائفتين غير موجود في الجنوب.

التنظيم السياسي للشيعة في البقاع في حقبة تاريخيّة معيّنة كان على أساس الأمراء (حرفوش وحمادة) برضى السلطنة العثمانية الطائفيّة السنّية، ولم يعرفها أبداً شيعة الجنوب.

أما عن الموارنة والدروز، فيعتبر دعاة الفدرالية أنّ منطلق علاقتهم هو "طائفي سياسيّ" بحت، وهو لا يجيز التعايش بينهما. فإنْ كان من الواضح أنّه خلال القرن التاسع عشر تصارعت هاتان الطائفتان، إلا أنّ الاختلاف الطائفي لم يكن السبب الوحيد، إنّما كان حجّة قوية لتغطية صراع آخر وهو طبقي بين إقطاعيّين وفلاّحين، وهذا صراع تشهده كل المجتمعات غالبًا إبّان التحوّلات الاقتصادية الكبرى. وحتّى في القرون الماضية عندما كانت الهويّات ذات صفة دينيّة أوّلاً، لم يكن من علاقة للتمايز الديني في هذا الصراع. فمثلاً لم نر الإقطاع المسيحي في كسروان يقف إلى جانب موارنة الشوف ضدّ الإقطاع الدرزي. وحتى الآن يبقى السؤال عالقًا، لماذا لم يأتِ يوسف بك كرم لنجدة زحلة التي أحرقها الإقطاع الدرزي عام 1860، هذه المدينة الوحيدة في لبنان التي لم تعرف الإقطاع.

إنّ التعمّق في سرد الأمثلة التاريخية يتخطى مجال هذا المقال، لكن يمكننا الاستنتاج أنّ السرديّة الطائفية للهويّة المغلقة للجماعات وخصوصيّاتها وعلاقتها مع الآخر تنطلق أوّلاً من مقاربة سياسية لمصلحة القيّمين على هذه الجماعات ولشرعنة هذه المصالح في المخيّلة العامة. أي بمعنى آخر أنّ الطائفيّة السياسية هي التي تخلق الطوائف السياسيّة وليس العكس.

فالدكتور أحمد بيضون في كتابه "الصراع على تاريخ لبنان أو الهويّة والزمن في أعمال مؤرّخينا المعاصرين"، أوضح كيف أنّ كلاً من الطوائف الثلاث المارونية والشيعية والدرزية أرّخَت بطرق مختلفة غزوة كسروان من المماليك في القرن الرابع عشر لتبيّن كل طائفة حقّها في الجغرافيا ومظلوميّتها منفردة. ولا تزال هذه القراءة المختلفة لحدث واحد، وفاعل واحد، هم المماليك الدخلاء على الإسلام والمتطرّفين سنيّاً، لتبرير سلطتهم.

وحتى أيامنا هذه لم تتغير النظرة إلى الطائفية لا بل أصبحت الطائفية السياسية ومصالحها الوهمية المنطق الوحيد للأحزاب الطوائف والحجة لدعاة الفدرالية.

فهل من المقنع أن تكون مقاومة "إسرائيل" ميزة طائفيّة للشيعة على الرغم من أنّ مواطنين من غير طوائف سبقوها إلى المقاومة؟ هل قاوم الشيعة في الجنوب لأنّهم شيعة أو لأنّهم ككل البشر يولدون أحراراً ويرفضون الذل وتقويض حرّيتهم؟ عند تفكك الدولة ألم يقاوم غير الشيعة احتلالات أخرى ولا سيما الاحتلال السوري ومحاولة المنظّمات الفلسطينيّة السيطرة على القرار اللبناني؟

الخلاف بين اللبنانيّين إبّان الحرب حول الاحتلال الاسرائيلي ومن بعده حول الاحتلال السوري هل هو اختلاف طائفة حول معنى الاحتلال أو تصوير أنّ لكل طائفة مصلحة مختلفة بينما في الواقع الاحتلال احتلالٌ ولم يبقَ لبناني إلا ودفع عاجلاً أم آجلاً ثمن هذه الاحتلالات؟

وهل صحيح مثلاً أنّ "الشعب" الماروني في لبنان هو شعب واحد متضامن ضد "الشعوب" السنّية والدرزيّة والشيعيّة؟ هل هم من ارتكبوا مجزرة إهدن أو من "قاوموا" بالانتفاضات الدمويّة في "المناطق الشرقية" ودمّروها كليًّا وفتحوها أمام الاحتلال السوري عامي 1989 و1990؟
هل الشيعة "شعب" واحد بوجه "الشعوب" الأخرى عندما أدّت أحداث إقليم التفاح وبيروت إلى مقتل أكثر من 500 مواطن من هذه الطائفة؟

أليس المنادون بالشعوب المسيحية والإسلامية أقرب إلى بعضهم بعضاً بنفسيّتهم المنغلقة والإقصائيّة وبنمط حياتهم ممّا يفرّقهم بالطقوس الدينيّة؟ هل من المقنع أن نفصلهم لأنّ الأوّل يحتسي الكحول والآخر يمتنع؟ أليس العلماني في أدائه الاجتماعي هو أقرب إلى العلماني الآخر ولو ذهب الأوّل إلى الجامع والثاني إلى الكنيسة؟

طبعًا ليس هدف هذه المقاربة نفي الفروق والتناقضات التي هي حقيقية وتُغزّى بالطائفية السياسية. بل الهدف هو الإضاءة على تضخيمها عمدًا من زعماء الطوائف بهدف سلطوي لا غير. وهذا التضخيم يخدم دعاة الفدراليّة الذين يَدْعون عن قصد أو عن جهل إلى استمرار الانحطاط العام من جرّاء الطائفية السياسية ولو بحلة جديدة تحت نظام الفدراليّة.

أوّلاً من حيث الواقع تغيب عن هؤلاء معضلة أساسية تكمن بنظام الفدراليّة. فهذا النظام من أسسه التكوينيّة أن يكون من صلاحيّات السلطة الفدراليّة، أي التي تُلزِمُ كل الكانتونات، قرار الدفاع والسياسة الخارجية والسياسة النقدية.
واليوم علام يختلف اللبنانيّون إلا على السياستين الدفاعيّة والخارجيّة؟

زد على ذلك، إنْ سلّمنا جدلاً أنّ النظام الفدرالي طُبّق، فمن سيحكم الكانتونات؟ سنرى الزعامات الطائفية الحاليّة مستشرية أكثر عند تقسيم الكانتونات على أساس طائفي، تستلم زمام الأمور وتستكمل عملها التدميري مثلما بدأت فيه إبّان ثمانينات القرن الماضي في المنطقتيْن الشرقية والغربيّة اللتين كانتا كانتونات فعليّة ولو غير معلنة.

فما هي الجدوى بنقل نظام الطائفيّة السياسيّة المدمّر من دولة اتّحادية إلى دولة فدراليّة؟

ومع ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية من أجل حوكمة حديثة ورشيقة لـ"الفضاء العام"، ومحاسبة أدق سياسيّاً عند تصغير دوائر القرار في الشأن العام، تبقى المواطنة الجامعة كأوّل هويّة لحلّ معضلة الطائفيّة السياسيّة إن كان في دولة مركزيّة أو فدراليّة. وهذا ما نطمح إليه، وهذا الوعي للحل الجزئي للبنان هو الذي تجلّى منذ 17 تشرين.

أمين عيسى

 

Posté par amine issa à 18:31 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,

20 janvier 2021

La présidence Trump et le legs de la « défiance systématique »

Source: Flickr

Depuis quatre décennies une inquiétante polarisation qui fait de leur système démocratique majoritaire, au lieu d’une alternance policée et une collaboration bipartisane quand cela est nécessaire, une guerre de tranchées. Cependant, ce mouvement s’est considérablement accéléré durant les quatre années de présidence de Donald Trump, jusqu’à amener l’Amérique au bord de l’affrontement interne, dont les scènes terribles de l’invasion du Capitole du 6 janvier – qui valent au milliardaire de faire face à une seconde procédure d’« impeachment » – constituent sans doute le point culminant. Un climat renforcé par certaines de ses prises de position à l’extérieur, notamment lorsqu’il a fait l’apologie des dirigeants de « démocraties illibérales » – en réalité des autocraties masquées – particulièrement en vogue depuis le retour des replis identitaires et de la montée des xénophobies.

« Vérité relative »

Plus largement, la présidence Trump aura été marquée par le règne des « faits alternatifs » (« alternative facts »), popularisés dès janvier 2017 par sa conseillère Kellyanne Conway pour justifier l’assertion selon laquelle les partisans réunis la veille au Capitole constituaient « la plus grande audience à avoir assisté à une investiture ». Une donnée pourtant démentie par des méthodes de comptage éprouvées. Depuis, tout son mandat s’est déroulé sur le ton de ce que l’on pourrait qualifier de « défiance systématique » vis-à-vis des faits. Il a méthodiquement récusé ou relativisé toutes les vérités climatiques, sanitaires, économiques et sociétales. On se souvient de ses généralisations mensongères sur les musulmans et les Hispaniques, sa défiance infondée sur la question du climat, ses assertions démenties par les chiffres sur l’économie et la justice sociale, son entêtement à dédramatiser les effets ravageurs de la pandémie du Covid-19, tant sur la santé que sur l’économie. Autant de coups de boutoir contre la recherche de la vérité via la confrontation d’opinions basées sur des faits. Au doute méthodique de Descartes, qui constitue un effort intellectuel pour permettre l’émergence d’une vérité incontestable, du moins jusqu’à ce qu’un nouveau paradigme construit scientifiquement vienne corriger ou remplacer le précédent, la « défiance systématique » oppose une « vérité relative », construite à partir d’une pulsion morbide pour semer le trouble et saper de fait les fondements de la démocratie.

Ce comportement prend toute son ampleur dramatique pour l’Amérique et le monde quand il s’agit de son racisme qu’il nie avec candeur et son soutien aux suprémacistes blancs souvent quand il ne les dénonce pas clairement. Le racisme est la plaie de l’Amérique, sa faute originelle depuis sa création par des protestants venus d’Europe qui ont fondé cette attitude sur d’obscurs versets de la Bible. Le souci égalitaire de la nation américaine s’est toujours heurté au racisme, mais depuis, un long chemin a été fait pour dépasser cette contradiction. Avec Trump, le présage formulé il y a cinquante ans par Claude Julien a semblé soudainement se réaliser : « Ce jour-là, elle (l’Amérique) serait exposée à la tentation, peut-être irrésistible, d’élaborer un autre rêve fondé sur un racisme qu’elle jugerait impossible de déraciner ou de surmonter » (L’Empire américain, 1969). Certes, Donald Trump pour se dédouaner se prévaut d’une morale religieuse qui lui interdirait tout racisme. Mais elle est celle élastique des évangélistes les plus radicaux, ses conseillers spirituels qui mélangent affaires frauduleuses, quand ils soutirent sans aucune charité les économies des crédules et menacent d’enfer les contrevenants aux bonnes mœurs. « Les indifférents ont un empressement merveilleux à être tracassiers au nom de la morale, et nuisibles par zèle pour la vertu ; on dirait que la vue de l’affection les importune, parce qu’ils en sont incapables ; et quand ils peuvent se prévaloir d’un prétexte, ils jouissent de l’attaquer et de la détruire. » Tout indique que tant dans la conduite de ses affaires privées que dans son mandat, Trump semble bien avoir fait sienne cette maxime de Benjamin Constant (Adolphe, 1816).

Commencement

Son refus de dénoncer clairement les suprémacistes blancs regroupés en milice armée ne peut être compris que comme un encouragement : « Stand back and stand by » (« Reculez et tenez-vous prêts »), avait-il ainsi lancé fin septembre 2020 aux Proud Boys, un groupe extrémiste proche de ceux impliqués dans les troubles du 6 janvier. Sommet de duplicité ! On connaît également cette autre plaie des États-Unis qu’est la prolifération légale des armes de guerre. Le deuxième amendement permet ainsi la formation de milices pour protéger la sécurité d’un État libre. Ces milices patriotiques, nécessaires il y a deux siècles quand l’Amérique devait défendre son indépendance, deviennent avec Donald Trump une milice parallèle. Une milice composée de citoyens déclassés par la vague néolibérale destructrice d’emplois, de soudards et de petits délinquants, qui prétendent pour certains naïvement vouloir sanctuariser leur patrie face à la menace migratoire mondiale et le complot de « l’État profond ». Or, comme le soulignait Gide, « ce qui menace la culture, ce sont les fascismes, le nationalisme étroit et artificiel qui n’a rien de commun avec le vrai patriotisme, l’amour profond de son pays » (Retour de l’URSS, 1936). Ce n’est pas encore les gardiens de la révolution islamique, mais le principe est le même. Contourner les institutions pour imposer son point de vue quand les autorités militaires et policières refusent de réprimer les mécontents. Son apologie maquillée de la violence et son populisme ressemblent étrangement aux prédictions de Sinclair Lewis qui, dans son roman Impossible ici ! (1935), décrit un pouvoir autoritaire aux États-Unis. « C’est que l’intensité du regard de Windrip (le président dans le roman) n’était pas dirigée sur la foule prise en bloc, mais sur chaque individu en particulier : son regard parcourait lentement les gradins, du plus éloigné au plus proche, de telle sorte que chacun pouvait croire que c’était à lui, à lui seul, et en particulier, que Windrip parlait, et qu’il révélait des vérités et des faits importants et dangereux qui, jusqu’à présent, lui avaient été cachés. » Voilà comment Donald Trump s’est adressé aux déclassés pour obtenir leurs voix, les abreuvant de promesses qu’il n’a pas tenues, les remontant en vivifiant leurs instincts les plus bas, mentant sans vergogne.

Posté par amine issa à 08:54 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,

10 novembre 2020

عام الإنقلابات.. مخطئ من يرجم الانتفاضة

Source: Flickr

 

تزامنت تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة مع مرور سنة على انطلاق انتفاضة 17 تشرين واستقالة حكومته.

نُشرت في الصحف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي مقالات وآراء تقتصر على فشل الانتفاضة والإحباط الذي أصاب اللبنانيّين، وتجزم بأنّ سنة من النضال والتضحيات لم تُبدّل شيئاً في الواقع السياسي.

فالإحباط هو شعور يمكن تفهّمه لعدم إنجاز التغيير السياسي المنشود مقترن بوضع معيشي متأزّم كارثي وخصوصاً بعد انفجار 4 آب. وهذا شعور طبيعي وإنساني. أما تأكيد فشل الانتفاضة وتحميلها ومجموعاتها المسؤوليّة رغم كل أخطائها، فهو استنتاج قصير الرؤية وينبع من جهل بالتغيّرات المفصليّة التي أصابت المجتمع اللبناني. وينطلق هذا الاستنتاج من اعتبار لبنان في العام 2019 بلداً يتواجه فيه شعب منتفض مع سلطة انقلابيّة حديثة دمّرت نظاماً سياسياً سابقاً مثالياً.

والواقع على مدى أكثر من 180 عاماً، أي منذ وُزّعت المناصب السياسيّة عام 1840 وفق التوزيع الطائفي، أنّ هذا النظام أفسد كل إمكانيّة لإنشاء دولة حديثة ديمقراطية وعادلة. وقد استشرس بطائفيّته في الأعوام الثلاثين المنصرمة بما لا يقاس مع الـ150 عاماً السابقة.

 

التحوّل الدراماتيكي في 17 تشرين

لكن في 17 تشرين، ونتيجة إخفاقات هذا النظام، وبعد مدّة إدراكية تراكمية، عبّر اللبنانيون من كل المناطق، عن تحوّل دراماتيكي في نظرتهم إلى هذا النظام ونظرتهم إلى أنفسهم. وبإختصار، عبّروا ليس فقط عن رفضهم لتقسيمهم إلى قبائل مذهبيّة متناحرة، إنّما أيضاً عن هويّة أولى لديهم هي المواطنة. طبعاً ذلك لم يصب كل اللبنانيّين وحاولت السلطة أن تقف في وجه هذا المسار بتخويف اللبنانيين من بعضهم بعضاً وردّهم الى بيت الطاعة المذهبي.

لكن أيّ عاقل أو عالم أو مراقب للتحوّلات الإجتماعية كان قد توقّع انقلاباً أنتروبولوجياً بهذا الحجم بسنة واحدة؟

التحوّل وقع. وهو مثلما أشرنا نابع من إدراك مترسّخ يصعب الانقضاض عليه.

 

ماذا حقّقت الإنتفاضة

أما القول إنّ الانتفاضة خسرت المعركة السياسيّة، فهو أيضاً قصر في النظر وجهل بواقع التغييرات السياسية ومسار النضال. كأنّ الانتفاضة تواجه سلطة ديمقراطية تعترف بتغيّر المناخ السياسي في البلد وتنسحب خجولة طالبة الغفران!

ويستند هذا القول  إلى فشل المعارضة في توحيد صفوفها. وكأنّنا في بلد ديمقراطي لم تهدم الوصاية السوريّة، والأحزاب الطوائف بعد الانسحاب السوري، كل إمكانيّة لأيّ حراك سياسي معارض. إحتلّت هذه الأحزاب كل المنظّمات الوسيطة بين المواطن و الدولة كالنقابات والاتّحادات لمنعها من لعب أيّ دور اعتراضي. حتى مذهبة الأندية الرياضية والجمعيّات الكشفية لمنع أي تخالط إيجابي بين المواطنين حول مفاهيم اجتماعية و مبدئية مشتركة. ورفعت كل الحواجز المذهبيّة بين المناطق لمنع تلاقي اللبنانيّين حول نضال سياسي موحّد. ومنعت قيام اقتصاد منتج يعيد لكل عامل شرف بناء مسيرته الخاصة والحرّة في الحياة بعيداً من التمنين الزبائني المذهبي المذل. فالزبائنيّة أرهقت المالية العامة وأفقرت المواطنين لمنعهم من المطالبة بأبسط حقوقهم.

والقائلون بفشل الانتفاضة بأحزابها ومجموعاتها الحديثة يتجاهلون كل ذلك وكأنّ الانتفاضة أتت على صفحة بيضاء وكان بإمكانها خلال سنة واحدة تخطّي تداعيات كل هذه الممارسات.

ويستند القائلون ايضا بأنّ الانتفاضة فشلت، إلى فراغ الساحات وغياب التظاهرات الضخمة كأنّ الوضع المعيشي المتردّي واهتمام الغالبيّة العظمى من اللبنانيّين بتأمين لقمة العيش اليوميّة وتضميد الجروح الناجمة عن انفجار 4 آب وتفشّي وباء "كورونا" لا تأثير لها. ويغفلون أيضاً عن القمع المستشري للسلطة وأدواتها ومناصري أحزابها إنْ كان عبر هجوم أتباع "الثنائي الشيعي" المباشر على المنتفضين في رياض الصلح أو من خلال محاولات "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيّار المستقبل" وباقي شركائهم سرقة الانتفاضة. وهنا الإهانة للمنتفضين، فعلى الرغم من كل هذا القمع اختصر المنادون بالفشل بالإشارة إلى انسحاب الجماهير ومنهم النساء وأرباب العائلات. و تجاهلوا انه ورغم إصابتهم بالرصاص المطاطي أو الخردق أو بضربات البلطجيّة وإحراق الخيم أو قبضات ثورة "17 تشرين" حتى الأمس القريب كان يعاد بناء ما دُمّر.

ورغم كل ما ذكرناه عن الوعي العميق الاجتماعي لبروز هويّة المواطنة، فهل سياسياً حقّقت الإنتفاضة أيّ هدف؟

إنّ سقوط الحكومات وإفشال عقد جلسات مجلس النوّاب وإلغاء مشروع سد بسري وانتخاب نقيب مستقل للمحامين وطرد السياسيّين من الأماكن العامة ونزع صفة "التأليه" عن الزعيم، كلّها مجتمعة لم تقتلع النظام، لكنّها زلزلت الأرض تحته.

وعندما شكّل الرئيس سعد الحريري حكومته عام 2017، إختلفوا على الحصص، وبالنتيجة توصّلوا إلى اتّفاق وشكّلوا حكومة تابعت الانقضاض على المال العام متجاهلة مصير شعب بأكمله.

واليوم يعود الرئيس الحريري باتفاق ضمني أميركي فرنسي إيراني سعودي يفرض على السلطة شروطه. وعلى الرغم من ذلك، بات شركاء المحاصصة والتسويات خائفين ومضطربين لا ثقة بينهم. وحلفاء الأمس يتصارعون علناً ويتقاذفون التهم والشتائم والتخوين.

وعلى رغم هذا الدعم الدولي غير المسبوق من أين أتى هذا الوهن؟ ولولا انتفاضة شعب أصابت حتى جمهورهم في الصميم وجعلتهم عراة لولا سيطرتهم على كل أجهزة الدولة؟

 

 

ما هو الحل

كيف نكمل الطريق ونصل إلى الهدف المرجو، أي إسقاط المنظومة؟

هنالك رأيان. الأوّل يعتمد على الهروب إلى الأمام وتمنّي بأنّ سوء الأحوال سيؤدّي إلى انهيار ليس فقط النظام برمّته بل أيضاً سيُدخل البلد في صراع عنفي لا بل في حرب أهليّة مدمّرة. وهذا الرأي يعتقد بأنّه ومن هذا الدمار الشامل يمكن إعادة بناء نظام جديد على أنقاضه. والمؤسف هنا، أنّه عدا استسهال الدمار والقتلى بعشرات الألوف نتيجة هكذا انهيار، فإنّ هناك إغفالاً لحقائق سياسيّة وواقعيّة كارثيّة.

أوّلاً لقد ولّى زمن "الإنزالات" الدوليّة لفرض نظام جديد وديمقراطي في البلاد الفاشلة. ولا رغبة عند الدول في القيام بأي عمل إذ إنّ مصالحها المباشرة غير مهدّدة. والمنحى التاريخي الحديث من احتلال العراق وسقوط معمّر القذّافي والحرب في سوريا واليمن وتدمير هذه البلاد هو خير دليل على وهم "الإنزالات" الخارجيّة الإنقاذية.

ثانياً، في الداخل من سيكون المتحاربون؟ هل المنتفضون الحضاريون والسلميّون ضدّ أحزاب الطوائف؟ بالطبع كلا. إنّما ستكون هذه الأحزاب نفسها هي التي ستتقاتل. وكم هو قصير بعد نظر المنادين بهكذا حرب بين هذه الأحزاب وكم قصيرة ذاكرتهم. وكلّها بدأت مقاومة ضدّ عدوٍ وانتهت منظّمات مسلّحة مذهبيّة دكتاتوريّة ظالمة على البلاد والعباد!

الرأي الثاني، ونحن من طرحه في كانون الثاني عام 2018 أي 8 أشهر قبل الانتفاضة، يقوم على فرض المعارضة كلاعب أساسي في الصراع السياسي من خلال فضح النظام وتبيان مساوئه وعمله التدميري التكويني بطبيعته، وطرح بديل سياسي مقنع على كل المستويات السياسيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة. والأفق المرجو لهذا الصراع هو التوصّل إلى تسليم السلطة التنفيذيّة لحكومة سياديّة إنقاذيّة مع صلاحيّات تشريعيّة والتحضيرأيضاً للانتخابات التشريعيّة المقبلة وقلب موازين القوى.

بعضهم يعتبر أنّنا طوباويون في حال كنّا نتوقّع إمكانيّة تخلّي المنظومة الحاكمة عن السلطة. وهذا نابع برأينا من عدم المعرفة بالنضالات السياسيّة عبر التاريخ، عندما يبدو المشهد السياسي مغلقاً وفجأة يتبدّل. بالتأكيد ليس هناك ضمانة على هذا الصعيد، ولكن ليس ذلك ضرباً من الخيال أيضاً، ولا من باب التمنّي الساذج.

وبعضهم يعتبر أنّنا نهادن السلطة وخصوصاً "حزب الله" الطرف الأقوى فيها. وهنا الاستغراب الشديد، فهل هذا نابع من الجهل بمبادئنا ومواقفنا أو من شعبويّة غير مسؤولة؟

مع تأكيدنا أنّ موضوع سلاح "حزب الله" هو مسألة تُحلّ داخلياً لتفادي الحلول المفروضة خارجياً والتي دائماً ما أتت لمصلحة هذا الخارج وليس لبنان، وتاريخنا الحديث منذ العام 1975 شاهد على ذلك، فإنّنا نشدّد دائماً على أنّ السلاح خارج القوّات المسلّحة اللبنانيّة يمنع قيام دولة حديثة عادلة وسياديّة تطمئن الجميع وعلى أنّ هذا السلاح هو تعدٍ على سيادة الدولة. أما شعبويّة تصنيف موقفنا بالمهادنة فنردّه إلى القصر الفكري والمصلحة الخاصة والدعاية للرأي القائل بالهروب إلى الأمام وتمني "إنزالات" جيوش أجنبيّة، وهذا من الغباء وضرب للسيادة، أو التمنّي لحرب أهليّة مدمّرة وقاتلة تعيدنا إلى زمن الميليشيات المذهبيّة.

غايتنا هي النضال السياسي من دون ملل أو مساومة على مبادئنا للتخلص من هذا النظام القاتل للبناني وإرساء لبنان الجديد، لبنان المواطنة، بعيداً، بالمسافة ذاتها، من الانهزاميّين والصبيانيّين على خطورة اقتراحاتهم. نعمل من أجل شعب لبنان وليس للشعبيّة الشعبويّة. هذه غايتنا، لا بل قدرنا كحزب سياسي لبناني، نواكب انتفاضة شعب بدأ يعي بثبات وعقلانيّة وقناعة مصلحته بعد غيبوبة دامت 180 عاماً.

أمين عيسى

Posté par amine issa à 18:20 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,

04 juin 2020

لبنان من الاقتصاد الريعيّ إلى المنتج... شرطان داخلي وخارجي لتحقيق النموّ

 

Source: Flickr

المنتج بينإدارته على قاعدة "إجماع واشنطن" أو "إجماع بكين" وبينهما كل ألوان الليبرالية والاشتراكية. ولكن الأهمّ يبقى العلاقة بين الاقتصاد والسياسة، العامل الأكثر تأثيراً في أي نموذج أو اقتراح اقتصادي لجهة نجاحه أو سقوطه.

قبل الثورات الصناعيّة، والأفكار التنويرية في ما خصّ الأنظمة السياسيّة ومكانة الإنسان في المجتمع، كان الاقتصاد، أي الإنتاج والتجارة وتكوين الثروات، قائماً على الأسس التالية:

الزراعة، وهي أهم قطاع لتأمين استمراريّة الحياة والأجيال.

الصناعة، وكانت حِرَفيّة لإنتاج المستلزمات البديهية للحياة مثل الأدوات المنزلية والزراعية والسلاح والملبس. أما أي إنتاج من الكماليّات فكان مخصصاً للأثرياء.

الملكيّة الخاصة، وكانت تتوزّع انطلاقاً من مكانة الشخص. فالنبلاء بالولادة هم المالكون الوحيدون، أما الفلاحون فيدخلون أيضاً في ملكيّة صاحب الأرض ويرتبطون بالأرض؛ وعندما تُباع تنتقل ملكيّتهم مع ملكيّة الأرض.

رأس المال النقدي، كان موجوداً، لكنّه كان في أغلب الأحيان، يُموِّل الحروب وليس الاقتصاد.

زيادة الثروة، كانت تأتي من الاستيلاء على أملاك الغير عبر الغزوات، وليس من الإنتاج.

بين أواخر القرن التاسع عشر والحرب العالمية الثانية، عرف العالم تخبّطاً بين نظرة جديدة لدور الاقتصاد وماضيه المذكور آنفاً. فأعطت الثورة الصناعيّة دفعاً هائلاً للإنتاج. وأعطى تعميم مفهوم "الأجور التعاقدية" هامشاً واسعاً للعمّال للتخلّص من نظام القنانة (عبوديّة العمل) السابق الذكر. فانتقل مبدأ المكانة الاجتماعيّة من النبلاء إلى أصحاب رؤوس الأموال والمصانع. لكن كانت الأجور متدنية تسمح فقط للأجير بأن يبقى على قيد الحياة، الأمر الذي أفرز نوعاً من العبوديّة المتجدّدة.

وأتت الثورات والعقائد الكلّية والاستعمار، وكلّها تحت عنوان تحرير الإنسان من الاستملاك والجهل وبهدف التمدّن. أسفر كل ذلك عن حربين عالميّتين وأنظمة توتاليتاريّة أفضت إلى تدمير العالم والمجتمعات، وحصدت مئات ملايين القتلى، سقط قسم منهم بطريقة ممنهجة لم يعرفها تاريخ الإنسانيّة من قبل.

بعد الحرب العالميّة الثانية ترسّخت القناعات والوقائع التالية:

عدا بعض الحروب "الإمبرياليّة"، وأغلبها بالوكالة عن القطبين الأميركي والسوفياتي، أصبحت الإنتاج والتجارة والابتكار الوسائل الفضلى لزيادة الثروة.

نضال الطبقات العاملة أكسبها حقوقاً اجتماعيّة من خلال إعادة توزيع قسم من الثروة عبر الضرائب، واكتسبت أيضاً حقوقاً سياسيّة واقتصاديّة من خلال الحصول على رأس مال عن طريق الاقتراض، وخصوصاً حق الرفاهية مع شبه زوال للمكانات الاجتماعية الموروثة.

دخلت على المسرح السياسي والاقتصادي الدول المُستَعمَرَة سابقاً، بعضها من خلال استعادتها سيادتها على مواردها الأوّلية وعرضها في السوق العالميّة، والأخرى بدخولها في ميدان الصناعة والتجارة والابتكار العالميّين.

تراجع خطر المجاعات وتأمين استمراريّة الحياة إلى حدّ كبير، واختفى اكتساب الأرض بالتوسّع العسكري كحاجة حيويّة.

طبعاً هذه الصورة ليست الحقيقة المطلقة لعالمنا. فالأطماع وجشع المجتمع الاسهتلاكي وأنانيّة الـ"نيوليبراليّة" والعقائد الكلّية وهوس بعض الزعماء السلطوي والتوسّعي، لم تختفِ. لكنّنا نرسم هنا صورة عامة لتطوّرات تحوم فوق ما يقارب قرنين من الزمن.

بعد كل ذلك نعود إلى لبنان. تفترض شروط النمو الاقتصادي داخلياَ وخارجياً ما يلي:

داخليًّا، فك الارتباط بين العمل الاقتصادي، في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء، مع التوجّهات والمآرب السياسيّة الضيّقة. فالدولة كلاعب اقتصادي تُمثّل تقريباً 10 في المئة من الاقتصاد الوطني (الموازنة على الدخل القومي)، و30 في المئة من القوّة العاملة. ورقم الـ10 في المئة هو نسبي نظراً إلى الرابط بين قطاع الخدمات، ولا سيّما المصارف، والسياسة الماليّة للدولة. ونحن نشهد أنّ النظام الطائفي والمذهبي هو المحرّك الأساس للسياسات الاقتصاديّة العامة وبعض الخاصة منها، وينجم عن كلّ ما سبق ذكره الزبائنيّة والهدر والفساد وانعدام المحاسبة في القطاع العام وأحيانا الزبائنيّة والفساد في الخاص. هذا الوضع أرهق الاقتصاد اللبناني.

في المقابل، نجد أنّ كلّ المؤسّسات الاقتصادية الخاصة المتحرّرة ذهنياً وعملياً من النظام الطائفي وتداعياته، هي الأكثر نجاحاً وفق المعايير الاقتصادية لجهة المتانة والربحيّة المستدامة، وكذلك اجتماعياً على مستوى العلاقات داخل المؤسّسات، فضلاً عن موقع بعضها كلاعب في الاقتصاد المعولم.

خارجياً، رُبِطَ الاقتصاد اللبناني بمحاور سياسيّة لم تنعكس إلا ضرراً على لبنان بغض النظر عن توجّهاتها. فالنموذج المالي والريعي والـ"نيوليبرالي" المُتّبع منذ العام 1990، والمرتبط سياسياً بالمحور الخليجي الأميركي، فشل. والإصرار اليوم على التوجّه اقتصاديّاً "شرقاً" لاعتبارات سياسيّة مرتبطة بالمحور السوري العراقي الإيراني والصيني، هو بدوره سيقضي على كل ما تبقى من حيويّة اقتصاديّة وبشريّة في لبنان.

فهذه البلدان تعاني من شحٍّ نقديٍ، ومن اقتصادٍ بجانب منه ريعي، إذ يعتمد على النفط ومشتقاته (إيران والعراق) أو اليد العاملة الرخيصة الأجر (الصين) وفساد مستشرٍ يحرم الإنتاج من مقوّمات هائلة، والطموحات التوسّعية تُرهِق الماليّة العامة (إيران) إن لم يكن اقتصادها أصلاً مدمّراً (سوريا والعراق جزئياً).

يضاف إلى ذلك، أنّ القوّة الشرائيّة للمواطن في هذه البلدان متدنية أكثر من لبنان. وكي يحصل تبادل تجاري معها، سيضطر لبنان إلى تقليص قيمة منتجاته وبالتالي إلى خفض أجور عامليه لدخول هذه الأسواق، وسيتدنّى مستوى المعيشة بشكل عام. وسيُحرم لبنان من استغلال طاقاته الإنتاجيّة لمواد وخدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة مرتبطة بالمستوى المرتفع للتعليم ومهارت عامليه في شتى المجالات، كون هذا الإنتاج لن يجد أسواقاً له في تلك البلدان.

سيقضي ربط الاقتصاد اللبناني سياسياً بذلك المحور، صاحب الأنظمة الاستبداديّة النافية للحرّية، على ما تبقّى من قوّة فيه. فالحرّية تمثّل ركن الابتكار الذي يتميّز فيه اللبناني داخلياً وفي القارات الخمس، وفقدانها سيُحوّل اقتصادنا إلى "اقتصاد كفاف" أو الحد الأدنى (économie de subsistance) إنْ لم يتحوّل إلى "اقتصاد عجز" (économie de pénurie).

في الخلاصة، تتمثّل مصلحة لبنان الاقتصادية بمعرفة أوّلاً ما هي نقاط قوّته وتطويرها والقضاء على ما يفسدها، أي فك الارتباط داخلياً بين النظام الطائفي والاقتصاد بشقّيه العام والخاص؛ وخارجياً فكّه بين المحاور والاقتصاد. وإبقاء السياسة الخارجيّة مرتبطة بالهويّة اللبنانيّة الجامعة، أي مناصرة القضايا المحقة ومقاومة كل معتدٍ من أينما أتى، لكنّ ذلك يختلف تماماً عن سياسة المحاور التي لا تخدم إلا الأنانيّات الداخليّة والمطامع الخارجيّة.

Posté par amine issa à 19:21 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :

04 avril 2020

Il est une autre pandémie chronique que l’on ne traite pas

Source: Flickr

Le voile de pudeur commence à se lever sur l’approche économiquement utilitaire du confinement suite à la pandémie du Covid-19. Ce qui, dès les premières mesures de confinement, avait suscité l’intérêt d’économistes et moralistes, s’écrit aujourd’hui dans la presse par ceux-là et plus vulgairement par des dirigeants tels Donald Trump ou Jair Bolsonaro, le président brésilien.

Ce qui se dit aborde la question sous plusieurs approches. Certaines sont scientifiques et font la comparaison entre le nombre de morts provoqués par un confinement partiel et le nombre de morts à attendre suite à la destruction d’emplois provoquant des suicides, des meurtres, pour se procurer de l’argent pour survivre, ou ceux provoqués par l’effondrement du système de santé à cause de la récession, ou encore ceux qui manqueront de soin faute de pouvoir payer une assurance-maladie.

D’autres sont plus radicaux et se demandent si le maintien de notre niveau de vie ne vaut pas la peine de sacrifier un pourcentage de la population.

En même temps que ces derniers se soulèvent à chaque catastrophe naturelle contre les pourfendeurs de notre mode de consommation qui a détruit la planète et est souvent la cause de ces mêmes catastrophes. Eux, également, sont capables de quantifier le nombre de morts que la destruction de l’environnement entraine.

Ces études, déclarations et mesures montrent en creux le peu d’intérêt, sauf verbal, qui est accordé à une autre source de morts, de catastrophes naturelles et économiques, elles-mêmes sources de nouveaux morts : les guerres.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles en provoquent moins et ne sont plus globales. Les grandes puissances et les États riches ont renoncé à se battre directement, mais ils continuent de le faire par procuration dans les pays émergents et surtout pauvres. Et ceux-là, qui n’ont pas encore admis la prééminence de la vie comme valeur précédant toutes les autres, entre régimes dictatoriaux et soif impérial de petite facture, ne se retiennent pas de guerroyer. À l’intérieur par la répression, à l’extérieur en s’en prenant à leurs voisins proches et éloignés. Tel est le cas de l’Iran, la Turquie, les pays du Golfe, Cuba, le Venezuela, Israël et des pays d’Afrique, chacun selon ses visées et ses intérêts.

Pour ne retenir qu’un exemple, celui de la Syrie. Les 40 000 morts par an en moyenne depuis le début du conflit ne suscitent aucune action pour y mettre fin. Bien au contraire, plus les années passent plus la communauté internationale s’implique en y augmentant le nombre de victimes. Alors que ce même chiffre attribué au Covid-19 aurait mobilisé des aides médicales et l’intervention du FMI qui s’apprête à aider des pays touchés par la pandémie.

Une explication : peut-être que la guerre est le fait des hommes, alors qu’un virus, même si sa mutation et sa propagation leur sont également attribuées, reste celui de la nature. Celui dont les humeurs changeantes et destructrices ont toujours effrayé les hommes depuis qu’ils existent sur la terre. Avant les grandes découvertes scientifiques, l’ordre ou le désordre divin servait d’explications à ces soubresauts ravageurs et on s’en remettait aux intercesseurs de cet ordre pour espérer être épargnés. Depuis, cette utopie s’est largement dissipée. Au lieu de quoi la science apporte des solutions.

Comme sous l’ordre divin, sous celui de la science, face aux caprices de la nature un combat unifié et le sentiment d’urgence entraînent des mesures pour stopper l’hécatombe. Ce n’est pas encore le cas pour les guerres.

Je disais la guerre est le fait des hommes pas celui de la nature. Mais ne sommes-nous pas également nature ? Peut-on affirmer sans hésitation que la nature n’a pas d’intelligence ou de conscience d’elle-même pour la différencier des hommes. À quel aune mesure-t-on ces deux qualités que nous prétendons seuls posséder et en exclure la nature ?

Est-ce uniquement notre égoïsme qui nous différencie vraiment et qui nous laisse indifférents à la souffrance des autres due à une guerre qui ne nous touche pas directement ? Mais que sait-on vraiment de la nature pour dire qu’elle-même ne peut pas être égoïste ?

Reconnaissons « l’égoïsme » comme étant la pandémie universelle. Opposons-lui l’empathie qui est aussi naturelle. Peut-être que les guerres cesseront !

Amine Issa

04/04/20

 

Posté par amine issa à 20:20 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,