citoyen libanais

14 novembre 2021

Les approximations d’Eric Zemmour sur le Liban

download

A la question d’un journaliste qui lui demandait si le président Macron avait constaté l’échec du multiconfesionalisme au Liban et qu’on devrait en faire de même du multiculturalisme e France, Eric Zemmour répond par l’affirmative. Approximation douteuse tant les deux principes sont différents. Le multiconfesionalisme du Liban est la cohabitation de groupes religieux différents dans un même Etat, groupes présents sur son territoire depuis au moins quinze siècles. Malgré les dissensions et parfois les guerres entres ces composantes, qu’elle pays n’en a pas connu sur une période aussi longue, il s’est établi un socle culturel commun et bien des valeurs essentielles partagés. Le multiculturalisme en France est lui issues d’une émigration d’abord européenne et ensuite nord-africaine qui ne débuta réellement qu’au début du siècle passé charriant avec elle tous le ressentiment historique de la colonisation.

Passons outre cet amalgame expéditif du polémiste. Pour défendre sa thèse, il, réécrit l’histoire du Liban en affirmant que la France depuis Saint-Louis a souhaité que ce soit une entité chrétienne et que la démographie musulmane en a eu raison. Comme tout propagandiste il étaye son affirmation par une falsification de l’histoire qu’il assène comme des vérités.

Monsieur Zemmour justifie l’ancienneté de la protection des chrétiens du Liban par la France, par l’adresse d’une lettre par Saint-Louis à « l’Émir » des maronites et aux autorités ecclésiastiques. Or a ce jour l’authenticité de cette lettre reste indéterminé. Il est tout à fait courant dans les pratiques politiques de forger à fortiori des documents pour justifier une politique. Je rappelle ici les centaines de Hadiths au service du pouvoir califal et du clergé imputé au prophète de l’Islam dont les islamologies bbbb et nnn ont démontré l’impossibilité que l’envoyé de Dieu est pu les emmètre.

A supposer que cette lettre de Saint Louis est existée, il faut se remémorer ces quelques réalités des croisades dont Saint Louis fut un des initiateurs.

L’Europe chrétienne au Moyen Âge sombre dans l’obscurantisme religieux et la peur d’un Dieu terrible intolérant et violent. Au nom de ce Dieu et pour libérer la terre ou son fils Jésus naquit, il fallait engager des expéditions guerrières, principe si peu chrétien. Certes il y eu beaucoup de croisées sincères qui crurent à l’intention première, mais l’on sait aujourd’hui que la politique était le premier aiguillon pour aller en guerre. Le Pape devenu souverain terrestre contrairement aux enseignements du christ était en concurrence avec les rois et les empereurs. Les rois sur leurs territoires avaient leurs autorités sans cesse menacées par les féodaux. Enfin la perspective de créer des royaumes outre-mer était une tentation. Les croisées se comportèrent comme des barbares en terre conquise. À Jérusalem ils passèrent au fil de l’épée musulmans comme chrétiens et mirent à sac Constantinople la capitale de l’empire chrétien d’Orient. Les princes croisés se battirent entre eux en Orient et n’eurent aucun scrupule à s’allier avec des princes musulmans contre d’autres chrétiens.

Saint Louis fut peut-être sincère avec les chrétiens du Liban, il n’en reste pas moins qu’en les ralliant à sa guerre et lorsque croisades prirent fin ces mêmes chrétiens payèrent le prix fort de cette alliance. Il suffit de se remémorer leurs massacres ainsi que ceux des chiites et des Druzes au Keserwan par les mamelouks, les deux premiers ayant été accusés de s’être coalisés avec les croisés qui les abandonnèrent sans la moindre protection. Huit siècles plus tard, nous ne retenons toujours pas la leçon de l’inclinaison à chercher des appuis à l’extérieur.

Ensuite monsieur Zemmour évoque la protection des chrétiens par Napoléon III qui envoie une force expéditionnaire au Liban après les massacres de 1860. Donc après les massacres et non pas pour les prévenir. Ce qui provoqua les massacres de 1860 fut les tensions entre les Chrétiens et les Druzes, autant pour des raisons communautaires que de transformation démographique et sociaux économique. ce qui les provoqua tout autant fut de l’Empire ottoman en réaction aux ingérences des nations européennes dans ses affaires, chaque nation ayant choisi d’établir des relations avec une des communautés au Liban comme porte d’entrée sur le flan de l’Empire et si peu pour la protéger.

Quant à la France qui en 1920 qui aurait accordé le Liban aux chrétiens et à une minorité de musulmans, monsieur Zemmour patauge également dans l’approximation. Certes les chrétiens étaient une majorité, cela était avant tout une réalité avec laquelle la France et les autres puissances composèrent et par ce fait les chrétiens obtinrent dans la répartition des charges un avantage sur les musulmans. Mais ce que monsieur Zemmour occulte est que c’est la même France qui pour former le Grand Liban adjoint à la montagne le sud, les villes de Tripoli et de Saida, le Akkar, la Bekka ouest et Nord à majorité musulmane ce qui ne réduit à presque rien l’avantage démographique des chrétiens. D’ailleurs monsieur Zemmour semble ignorer qu’au début du 20e siècle, l’anticléricalisme et la Franc-Maçonnerie française réputée athée étaient l’ambiance dominante au sein des autorités françaises. Pour mémoire le très peu chrétien Emmanuel Sarrail Haut-Commissaire (1924-1925) refusait de se rendre aux messes à la cathédrale Saint-Louis et au siège du Patriarche Arida avec qui il entretenait des relations tendues, sinon d’hostilités.

N’avons-nous pas suffisamment de populistes menteurs au Liban pour que monsieur Zemmour s’invite à la fête ?

download

Posté par amine issa à 19:10 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,

01 juillet 2021

الفدراليّة: خطر القراءات في الهويّات - التاريخ والواقع

Source: Flickr

ينطلق دعاة الفدراليّة في لبنان من تصنيف هويّة الجماعات اللبنانية وعلاقاتها التاريخية والحاضرة، فيعتبر هؤلاء أنّ المجموعات اللبنانية التي شكّلت لبنان الكبير عام 1920 هي "شعوب" لها خصوصيّات تمايزيّة تمنع التعايش بينها في "وطن-دولة" لكون هويّتها الأولى هي طائفيّة وتاريخها هو تاريخ صراعات متواصلة.

هذه الطوائف، وفق هؤلاء، تجتمع على تقاليد وطقوس وممارسات اجتماعية وسياسيّة وإقتصادية تتناقض مع ما يميّز الطوائف الأخرى. ومن هنا هذه الطوائف المختلفة عندما تُعبِّر عن نفسها تُظهِر أوّلاً اختلافها الاجتماعي النمطي مع الآخر، وتالياً العلاقة مع الآخر تكون أقلّه علاقة عدم ثقة، وإجمالاً علاقة عداوة.

وعلى سبيل المثال، إنّ علاقة الشيعة في لبنان مع الموارنة هي علاقة عداوة، والتاريخ شاهد على ذلك إن كان في البقاع أو الجنوب.

ويتذّكر دعاة الفدراليّة كل الحوادث العنفيّة بين هاتين الطائفتين على مدى التاريخ القريب والمعاصر.

ويكمن الخطأ في تصنيف الشيعة والموارنة كطوائف بالمعنى الذي شرحناه أعلاه. فهذه الطوائف يصفها الدكتور عزمي بشارة بالـ"جماعات المتخيّلة" (كتاب الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة( بمعنى أنّها تعطي لكل ما يميّزها صفة الهويّة المغلقة التي تجعل منها شعبًا بالمعنى السياسي أي طائفة سياسيّة لها مصالحها (أو عبارة "حقوق الطائفة" على ما هو رائج تسميته في لبنان) لا يمكن تحصيلها إلا من الطائفة الأخرى التي سلبتها منها. ويورد عزمي بشارة في كتابه: "في حالة الطائفية، وخلافاً لحالة الجماعة الأهلية، لا يعيش الفرد في الجماعة بل تعيش الجماعة فيه؛ تسكنه. ولا يتشارك معها القِيَم ذاتها بالضرورة. المهم هو الهويّة الناجية من تذوّت الجماعة (أي تَكوُّن الجماعة)، ولذلك تصبح الطائفية السياسية في إنتاج هذا النوع من الطائفة".

فلنعد إلى التاريخ القريب والحديث لنستنتج ما إذا كانت فعلاً هويّة الطوائف السياسية مغلقة، وأنماط معيشتها متناقضة، ومصالحها متعارضة والعداوة سمة علاقاتها.

في نمط الحياة، ألم يكن شيعة وموارنة البقاع الشمالي أقرب من بعضهم بعضاً من نمط الحياة بين شيعة البقاع والجنوب؟ من الواضح أنّ النمط القبلي المتجذّر في البقاع عند الطائفتين غير موجود في الجنوب.

التنظيم السياسي للشيعة في البقاع في حقبة تاريخيّة معيّنة كان على أساس الأمراء (حرفوش وحمادة) برضى السلطنة العثمانية الطائفيّة السنّية، ولم يعرفها أبداً شيعة الجنوب.

أما عن الموارنة والدروز، فيعتبر دعاة الفدرالية أنّ منطلق علاقتهم هو "طائفي سياسيّ" بحت، وهو لا يجيز التعايش بينهما. فإنْ كان من الواضح أنّه خلال القرن التاسع عشر تصارعت هاتان الطائفتان، إلا أنّ الاختلاف الطائفي لم يكن السبب الوحيد، إنّما كان حجّة قوية لتغطية صراع آخر وهو طبقي بين إقطاعيّين وفلاّحين، وهذا صراع تشهده كل المجتمعات غالبًا إبّان التحوّلات الاقتصادية الكبرى. وحتّى في القرون الماضية عندما كانت الهويّات ذات صفة دينيّة أوّلاً، لم يكن من علاقة للتمايز الديني في هذا الصراع. فمثلاً لم نر الإقطاع المسيحي في كسروان يقف إلى جانب موارنة الشوف ضدّ الإقطاع الدرزي. وحتى الآن يبقى السؤال عالقًا، لماذا لم يأتِ يوسف بك كرم لنجدة زحلة التي أحرقها الإقطاع الدرزي عام 1860، هذه المدينة الوحيدة في لبنان التي لم تعرف الإقطاع.

إنّ التعمّق في سرد الأمثلة التاريخية يتخطى مجال هذا المقال، لكن يمكننا الاستنتاج أنّ السرديّة الطائفية للهويّة المغلقة للجماعات وخصوصيّاتها وعلاقتها مع الآخر تنطلق أوّلاً من مقاربة سياسية لمصلحة القيّمين على هذه الجماعات ولشرعنة هذه المصالح في المخيّلة العامة. أي بمعنى آخر أنّ الطائفيّة السياسية هي التي تخلق الطوائف السياسيّة وليس العكس.

فالدكتور أحمد بيضون في كتابه "الصراع على تاريخ لبنان أو الهويّة والزمن في أعمال مؤرّخينا المعاصرين"، أوضح كيف أنّ كلاً من الطوائف الثلاث المارونية والشيعية والدرزية أرّخَت بطرق مختلفة غزوة كسروان من المماليك في القرن الرابع عشر لتبيّن كل طائفة حقّها في الجغرافيا ومظلوميّتها منفردة. ولا تزال هذه القراءة المختلفة لحدث واحد، وفاعل واحد، هم المماليك الدخلاء على الإسلام والمتطرّفين سنيّاً، لتبرير سلطتهم.

وحتى أيامنا هذه لم تتغير النظرة إلى الطائفية لا بل أصبحت الطائفية السياسية ومصالحها الوهمية المنطق الوحيد للأحزاب الطوائف والحجة لدعاة الفدرالية.

فهل من المقنع أن تكون مقاومة "إسرائيل" ميزة طائفيّة للشيعة على الرغم من أنّ مواطنين من غير طوائف سبقوها إلى المقاومة؟ هل قاوم الشيعة في الجنوب لأنّهم شيعة أو لأنّهم ككل البشر يولدون أحراراً ويرفضون الذل وتقويض حرّيتهم؟ عند تفكك الدولة ألم يقاوم غير الشيعة احتلالات أخرى ولا سيما الاحتلال السوري ومحاولة المنظّمات الفلسطينيّة السيطرة على القرار اللبناني؟

الخلاف بين اللبنانيّين إبّان الحرب حول الاحتلال الاسرائيلي ومن بعده حول الاحتلال السوري هل هو اختلاف طائفة حول معنى الاحتلال أو تصوير أنّ لكل طائفة مصلحة مختلفة بينما في الواقع الاحتلال احتلالٌ ولم يبقَ لبناني إلا ودفع عاجلاً أم آجلاً ثمن هذه الاحتلالات؟

وهل صحيح مثلاً أنّ "الشعب" الماروني في لبنان هو شعب واحد متضامن ضد "الشعوب" السنّية والدرزيّة والشيعيّة؟ هل هم من ارتكبوا مجزرة إهدن أو من "قاوموا" بالانتفاضات الدمويّة في "المناطق الشرقية" ودمّروها كليًّا وفتحوها أمام الاحتلال السوري عامي 1989 و1990؟
هل الشيعة "شعب" واحد بوجه "الشعوب" الأخرى عندما أدّت أحداث إقليم التفاح وبيروت إلى مقتل أكثر من 500 مواطن من هذه الطائفة؟

أليس المنادون بالشعوب المسيحية والإسلامية أقرب إلى بعضهم بعضاً بنفسيّتهم المنغلقة والإقصائيّة وبنمط حياتهم ممّا يفرّقهم بالطقوس الدينيّة؟ هل من المقنع أن نفصلهم لأنّ الأوّل يحتسي الكحول والآخر يمتنع؟ أليس العلماني في أدائه الاجتماعي هو أقرب إلى العلماني الآخر ولو ذهب الأوّل إلى الجامع والثاني إلى الكنيسة؟

طبعًا ليس هدف هذه المقاربة نفي الفروق والتناقضات التي هي حقيقية وتُغزّى بالطائفية السياسية. بل الهدف هو الإضاءة على تضخيمها عمدًا من زعماء الطوائف بهدف سلطوي لا غير. وهذا التضخيم يخدم دعاة الفدراليّة الذين يَدْعون عن قصد أو عن جهل إلى استمرار الانحطاط العام من جرّاء الطائفية السياسية ولو بحلة جديدة تحت نظام الفدراليّة.

أوّلاً من حيث الواقع تغيب عن هؤلاء معضلة أساسية تكمن بنظام الفدراليّة. فهذا النظام من أسسه التكوينيّة أن يكون من صلاحيّات السلطة الفدراليّة، أي التي تُلزِمُ كل الكانتونات، قرار الدفاع والسياسة الخارجية والسياسة النقدية.
واليوم علام يختلف اللبنانيّون إلا على السياستين الدفاعيّة والخارجيّة؟

زد على ذلك، إنْ سلّمنا جدلاً أنّ النظام الفدرالي طُبّق، فمن سيحكم الكانتونات؟ سنرى الزعامات الطائفية الحاليّة مستشرية أكثر عند تقسيم الكانتونات على أساس طائفي، تستلم زمام الأمور وتستكمل عملها التدميري مثلما بدأت فيه إبّان ثمانينات القرن الماضي في المنطقتيْن الشرقية والغربيّة اللتين كانتا كانتونات فعليّة ولو غير معلنة.

فما هي الجدوى بنقل نظام الطائفيّة السياسيّة المدمّر من دولة اتّحادية إلى دولة فدراليّة؟

ومع ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية من أجل حوكمة حديثة ورشيقة لـ"الفضاء العام"، ومحاسبة أدق سياسيّاً عند تصغير دوائر القرار في الشأن العام، تبقى المواطنة الجامعة كأوّل هويّة لحلّ معضلة الطائفيّة السياسيّة إن كان في دولة مركزيّة أو فدراليّة. وهذا ما نطمح إليه، وهذا الوعي للحل الجزئي للبنان هو الذي تجلّى منذ 17 تشرين.

أمين عيسى

 

Posté par amine issa à 18:31 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,

20 janvier 2021

La présidence Trump et le legs de la « défiance systématique »

Source: Flickr

Depuis quatre décennies une inquiétante polarisation qui fait de leur système démocratique majoritaire, au lieu d’une alternance policée et une collaboration bipartisane quand cela est nécessaire, une guerre de tranchées. Cependant, ce mouvement s’est considérablement accéléré durant les quatre années de présidence de Donald Trump, jusqu’à amener l’Amérique au bord de l’affrontement interne, dont les scènes terribles de l’invasion du Capitole du 6 janvier – qui valent au milliardaire de faire face à une seconde procédure d’« impeachment » – constituent sans doute le point culminant. Un climat renforcé par certaines de ses prises de position à l’extérieur, notamment lorsqu’il a fait l’apologie des dirigeants de « démocraties illibérales » – en réalité des autocraties masquées – particulièrement en vogue depuis le retour des replis identitaires et de la montée des xénophobies.

« Vérité relative »

Plus largement, la présidence Trump aura été marquée par le règne des « faits alternatifs » (« alternative facts »), popularisés dès janvier 2017 par sa conseillère Kellyanne Conway pour justifier l’assertion selon laquelle les partisans réunis la veille au Capitole constituaient « la plus grande audience à avoir assisté à une investiture ». Une donnée pourtant démentie par des méthodes de comptage éprouvées. Depuis, tout son mandat s’est déroulé sur le ton de ce que l’on pourrait qualifier de « défiance systématique » vis-à-vis des faits. Il a méthodiquement récusé ou relativisé toutes les vérités climatiques, sanitaires, économiques et sociétales. On se souvient de ses généralisations mensongères sur les musulmans et les Hispaniques, sa défiance infondée sur la question du climat, ses assertions démenties par les chiffres sur l’économie et la justice sociale, son entêtement à dédramatiser les effets ravageurs de la pandémie du Covid-19, tant sur la santé que sur l’économie. Autant de coups de boutoir contre la recherche de la vérité via la confrontation d’opinions basées sur des faits. Au doute méthodique de Descartes, qui constitue un effort intellectuel pour permettre l’émergence d’une vérité incontestable, du moins jusqu’à ce qu’un nouveau paradigme construit scientifiquement vienne corriger ou remplacer le précédent, la « défiance systématique » oppose une « vérité relative », construite à partir d’une pulsion morbide pour semer le trouble et saper de fait les fondements de la démocratie.

Ce comportement prend toute son ampleur dramatique pour l’Amérique et le monde quand il s’agit de son racisme qu’il nie avec candeur et son soutien aux suprémacistes blancs souvent quand il ne les dénonce pas clairement. Le racisme est la plaie de l’Amérique, sa faute originelle depuis sa création par des protestants venus d’Europe qui ont fondé cette attitude sur d’obscurs versets de la Bible. Le souci égalitaire de la nation américaine s’est toujours heurté au racisme, mais depuis, un long chemin a été fait pour dépasser cette contradiction. Avec Trump, le présage formulé il y a cinquante ans par Claude Julien a semblé soudainement se réaliser : « Ce jour-là, elle (l’Amérique) serait exposée à la tentation, peut-être irrésistible, d’élaborer un autre rêve fondé sur un racisme qu’elle jugerait impossible de déraciner ou de surmonter » (L’Empire américain, 1969). Certes, Donald Trump pour se dédouaner se prévaut d’une morale religieuse qui lui interdirait tout racisme. Mais elle est celle élastique des évangélistes les plus radicaux, ses conseillers spirituels qui mélangent affaires frauduleuses, quand ils soutirent sans aucune charité les économies des crédules et menacent d’enfer les contrevenants aux bonnes mœurs. « Les indifférents ont un empressement merveilleux à être tracassiers au nom de la morale, et nuisibles par zèle pour la vertu ; on dirait que la vue de l’affection les importune, parce qu’ils en sont incapables ; et quand ils peuvent se prévaloir d’un prétexte, ils jouissent de l’attaquer et de la détruire. » Tout indique que tant dans la conduite de ses affaires privées que dans son mandat, Trump semble bien avoir fait sienne cette maxime de Benjamin Constant (Adolphe, 1816).

Commencement

Son refus de dénoncer clairement les suprémacistes blancs regroupés en milice armée ne peut être compris que comme un encouragement : « Stand back and stand by » (« Reculez et tenez-vous prêts »), avait-il ainsi lancé fin septembre 2020 aux Proud Boys, un groupe extrémiste proche de ceux impliqués dans les troubles du 6 janvier. Sommet de duplicité ! On connaît également cette autre plaie des États-Unis qu’est la prolifération légale des armes de guerre. Le deuxième amendement permet ainsi la formation de milices pour protéger la sécurité d’un État libre. Ces milices patriotiques, nécessaires il y a deux siècles quand l’Amérique devait défendre son indépendance, deviennent avec Donald Trump une milice parallèle. Une milice composée de citoyens déclassés par la vague néolibérale destructrice d’emplois, de soudards et de petits délinquants, qui prétendent pour certains naïvement vouloir sanctuariser leur patrie face à la menace migratoire mondiale et le complot de « l’État profond ». Or, comme le soulignait Gide, « ce qui menace la culture, ce sont les fascismes, le nationalisme étroit et artificiel qui n’a rien de commun avec le vrai patriotisme, l’amour profond de son pays » (Retour de l’URSS, 1936). Ce n’est pas encore les gardiens de la révolution islamique, mais le principe est le même. Contourner les institutions pour imposer son point de vue quand les autorités militaires et policières refusent de réprimer les mécontents. Son apologie maquillée de la violence et son populisme ressemblent étrangement aux prédictions de Sinclair Lewis qui, dans son roman Impossible ici ! (1935), décrit un pouvoir autoritaire aux États-Unis. « C’est que l’intensité du regard de Windrip (le président dans le roman) n’était pas dirigée sur la foule prise en bloc, mais sur chaque individu en particulier : son regard parcourait lentement les gradins, du plus éloigné au plus proche, de telle sorte que chacun pouvait croire que c’était à lui, à lui seul, et en particulier, que Windrip parlait, et qu’il révélait des vérités et des faits importants et dangereux qui, jusqu’à présent, lui avaient été cachés. » Voilà comment Donald Trump s’est adressé aux déclassés pour obtenir leurs voix, les abreuvant de promesses qu’il n’a pas tenues, les remontant en vivifiant leurs instincts les plus bas, mentant sans vergogne.

Posté par amine issa à 08:54 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,

10 novembre 2020

عام الإنقلابات.. مخطئ من يرجم الانتفاضة

Source: Flickr

 

تزامنت تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة مع مرور سنة على انطلاق انتفاضة 17 تشرين واستقالة حكومته.

نُشرت في الصحف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي مقالات وآراء تقتصر على فشل الانتفاضة والإحباط الذي أصاب اللبنانيّين، وتجزم بأنّ سنة من النضال والتضحيات لم تُبدّل شيئاً في الواقع السياسي.

فالإحباط هو شعور يمكن تفهّمه لعدم إنجاز التغيير السياسي المنشود مقترن بوضع معيشي متأزّم كارثي وخصوصاً بعد انفجار 4 آب. وهذا شعور طبيعي وإنساني. أما تأكيد فشل الانتفاضة وتحميلها ومجموعاتها المسؤوليّة رغم كل أخطائها، فهو استنتاج قصير الرؤية وينبع من جهل بالتغيّرات المفصليّة التي أصابت المجتمع اللبناني. وينطلق هذا الاستنتاج من اعتبار لبنان في العام 2019 بلداً يتواجه فيه شعب منتفض مع سلطة انقلابيّة حديثة دمّرت نظاماً سياسياً سابقاً مثالياً.

والواقع على مدى أكثر من 180 عاماً، أي منذ وُزّعت المناصب السياسيّة عام 1840 وفق التوزيع الطائفي، أنّ هذا النظام أفسد كل إمكانيّة لإنشاء دولة حديثة ديمقراطية وعادلة. وقد استشرس بطائفيّته في الأعوام الثلاثين المنصرمة بما لا يقاس مع الـ150 عاماً السابقة.

 

التحوّل الدراماتيكي في 17 تشرين

لكن في 17 تشرين، ونتيجة إخفاقات هذا النظام، وبعد مدّة إدراكية تراكمية، عبّر اللبنانيون من كل المناطق، عن تحوّل دراماتيكي في نظرتهم إلى هذا النظام ونظرتهم إلى أنفسهم. وبإختصار، عبّروا ليس فقط عن رفضهم لتقسيمهم إلى قبائل مذهبيّة متناحرة، إنّما أيضاً عن هويّة أولى لديهم هي المواطنة. طبعاً ذلك لم يصب كل اللبنانيّين وحاولت السلطة أن تقف في وجه هذا المسار بتخويف اللبنانيين من بعضهم بعضاً وردّهم الى بيت الطاعة المذهبي.

لكن أيّ عاقل أو عالم أو مراقب للتحوّلات الإجتماعية كان قد توقّع انقلاباً أنتروبولوجياً بهذا الحجم بسنة واحدة؟

التحوّل وقع. وهو مثلما أشرنا نابع من إدراك مترسّخ يصعب الانقضاض عليه.

 

ماذا حقّقت الإنتفاضة

أما القول إنّ الانتفاضة خسرت المعركة السياسيّة، فهو أيضاً قصر في النظر وجهل بواقع التغييرات السياسية ومسار النضال. كأنّ الانتفاضة تواجه سلطة ديمقراطية تعترف بتغيّر المناخ السياسي في البلد وتنسحب خجولة طالبة الغفران!

ويستند هذا القول  إلى فشل المعارضة في توحيد صفوفها. وكأنّنا في بلد ديمقراطي لم تهدم الوصاية السوريّة، والأحزاب الطوائف بعد الانسحاب السوري، كل إمكانيّة لأيّ حراك سياسي معارض. إحتلّت هذه الأحزاب كل المنظّمات الوسيطة بين المواطن و الدولة كالنقابات والاتّحادات لمنعها من لعب أيّ دور اعتراضي. حتى مذهبة الأندية الرياضية والجمعيّات الكشفية لمنع أي تخالط إيجابي بين المواطنين حول مفاهيم اجتماعية و مبدئية مشتركة. ورفعت كل الحواجز المذهبيّة بين المناطق لمنع تلاقي اللبنانيّين حول نضال سياسي موحّد. ومنعت قيام اقتصاد منتج يعيد لكل عامل شرف بناء مسيرته الخاصة والحرّة في الحياة بعيداً من التمنين الزبائني المذهبي المذل. فالزبائنيّة أرهقت المالية العامة وأفقرت المواطنين لمنعهم من المطالبة بأبسط حقوقهم.

والقائلون بفشل الانتفاضة بأحزابها ومجموعاتها الحديثة يتجاهلون كل ذلك وكأنّ الانتفاضة أتت على صفحة بيضاء وكان بإمكانها خلال سنة واحدة تخطّي تداعيات كل هذه الممارسات.

ويستند القائلون ايضا بأنّ الانتفاضة فشلت، إلى فراغ الساحات وغياب التظاهرات الضخمة كأنّ الوضع المعيشي المتردّي واهتمام الغالبيّة العظمى من اللبنانيّين بتأمين لقمة العيش اليوميّة وتضميد الجروح الناجمة عن انفجار 4 آب وتفشّي وباء "كورونا" لا تأثير لها. ويغفلون أيضاً عن القمع المستشري للسلطة وأدواتها ومناصري أحزابها إنْ كان عبر هجوم أتباع "الثنائي الشيعي" المباشر على المنتفضين في رياض الصلح أو من خلال محاولات "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيّار المستقبل" وباقي شركائهم سرقة الانتفاضة. وهنا الإهانة للمنتفضين، فعلى الرغم من كل هذا القمع اختصر المنادون بالفشل بالإشارة إلى انسحاب الجماهير ومنهم النساء وأرباب العائلات. و تجاهلوا انه ورغم إصابتهم بالرصاص المطاطي أو الخردق أو بضربات البلطجيّة وإحراق الخيم أو قبضات ثورة "17 تشرين" حتى الأمس القريب كان يعاد بناء ما دُمّر.

ورغم كل ما ذكرناه عن الوعي العميق الاجتماعي لبروز هويّة المواطنة، فهل سياسياً حقّقت الإنتفاضة أيّ هدف؟

إنّ سقوط الحكومات وإفشال عقد جلسات مجلس النوّاب وإلغاء مشروع سد بسري وانتخاب نقيب مستقل للمحامين وطرد السياسيّين من الأماكن العامة ونزع صفة "التأليه" عن الزعيم، كلّها مجتمعة لم تقتلع النظام، لكنّها زلزلت الأرض تحته.

وعندما شكّل الرئيس سعد الحريري حكومته عام 2017، إختلفوا على الحصص، وبالنتيجة توصّلوا إلى اتّفاق وشكّلوا حكومة تابعت الانقضاض على المال العام متجاهلة مصير شعب بأكمله.

واليوم يعود الرئيس الحريري باتفاق ضمني أميركي فرنسي إيراني سعودي يفرض على السلطة شروطه. وعلى الرغم من ذلك، بات شركاء المحاصصة والتسويات خائفين ومضطربين لا ثقة بينهم. وحلفاء الأمس يتصارعون علناً ويتقاذفون التهم والشتائم والتخوين.

وعلى رغم هذا الدعم الدولي غير المسبوق من أين أتى هذا الوهن؟ ولولا انتفاضة شعب أصابت حتى جمهورهم في الصميم وجعلتهم عراة لولا سيطرتهم على كل أجهزة الدولة؟

 

 

ما هو الحل

كيف نكمل الطريق ونصل إلى الهدف المرجو، أي إسقاط المنظومة؟

هنالك رأيان. الأوّل يعتمد على الهروب إلى الأمام وتمنّي بأنّ سوء الأحوال سيؤدّي إلى انهيار ليس فقط النظام برمّته بل أيضاً سيُدخل البلد في صراع عنفي لا بل في حرب أهليّة مدمّرة. وهذا الرأي يعتقد بأنّه ومن هذا الدمار الشامل يمكن إعادة بناء نظام جديد على أنقاضه. والمؤسف هنا، أنّه عدا استسهال الدمار والقتلى بعشرات الألوف نتيجة هكذا انهيار، فإنّ هناك إغفالاً لحقائق سياسيّة وواقعيّة كارثيّة.

أوّلاً لقد ولّى زمن "الإنزالات" الدوليّة لفرض نظام جديد وديمقراطي في البلاد الفاشلة. ولا رغبة عند الدول في القيام بأي عمل إذ إنّ مصالحها المباشرة غير مهدّدة. والمنحى التاريخي الحديث من احتلال العراق وسقوط معمّر القذّافي والحرب في سوريا واليمن وتدمير هذه البلاد هو خير دليل على وهم "الإنزالات" الخارجيّة الإنقاذية.

ثانياً، في الداخل من سيكون المتحاربون؟ هل المنتفضون الحضاريون والسلميّون ضدّ أحزاب الطوائف؟ بالطبع كلا. إنّما ستكون هذه الأحزاب نفسها هي التي ستتقاتل. وكم هو قصير بعد نظر المنادين بهكذا حرب بين هذه الأحزاب وكم قصيرة ذاكرتهم. وكلّها بدأت مقاومة ضدّ عدوٍ وانتهت منظّمات مسلّحة مذهبيّة دكتاتوريّة ظالمة على البلاد والعباد!

الرأي الثاني، ونحن من طرحه في كانون الثاني عام 2018 أي 8 أشهر قبل الانتفاضة، يقوم على فرض المعارضة كلاعب أساسي في الصراع السياسي من خلال فضح النظام وتبيان مساوئه وعمله التدميري التكويني بطبيعته، وطرح بديل سياسي مقنع على كل المستويات السياسيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة. والأفق المرجو لهذا الصراع هو التوصّل إلى تسليم السلطة التنفيذيّة لحكومة سياديّة إنقاذيّة مع صلاحيّات تشريعيّة والتحضيرأيضاً للانتخابات التشريعيّة المقبلة وقلب موازين القوى.

بعضهم يعتبر أنّنا طوباويون في حال كنّا نتوقّع إمكانيّة تخلّي المنظومة الحاكمة عن السلطة. وهذا نابع برأينا من عدم المعرفة بالنضالات السياسيّة عبر التاريخ، عندما يبدو المشهد السياسي مغلقاً وفجأة يتبدّل. بالتأكيد ليس هناك ضمانة على هذا الصعيد، ولكن ليس ذلك ضرباً من الخيال أيضاً، ولا من باب التمنّي الساذج.

وبعضهم يعتبر أنّنا نهادن السلطة وخصوصاً "حزب الله" الطرف الأقوى فيها. وهنا الاستغراب الشديد، فهل هذا نابع من الجهل بمبادئنا ومواقفنا أو من شعبويّة غير مسؤولة؟

مع تأكيدنا أنّ موضوع سلاح "حزب الله" هو مسألة تُحلّ داخلياً لتفادي الحلول المفروضة خارجياً والتي دائماً ما أتت لمصلحة هذا الخارج وليس لبنان، وتاريخنا الحديث منذ العام 1975 شاهد على ذلك، فإنّنا نشدّد دائماً على أنّ السلاح خارج القوّات المسلّحة اللبنانيّة يمنع قيام دولة حديثة عادلة وسياديّة تطمئن الجميع وعلى أنّ هذا السلاح هو تعدٍ على سيادة الدولة. أما شعبويّة تصنيف موقفنا بالمهادنة فنردّه إلى القصر الفكري والمصلحة الخاصة والدعاية للرأي القائل بالهروب إلى الأمام وتمني "إنزالات" جيوش أجنبيّة، وهذا من الغباء وضرب للسيادة، أو التمنّي لحرب أهليّة مدمّرة وقاتلة تعيدنا إلى زمن الميليشيات المذهبيّة.

غايتنا هي النضال السياسي من دون ملل أو مساومة على مبادئنا للتخلص من هذا النظام القاتل للبناني وإرساء لبنان الجديد، لبنان المواطنة، بعيداً، بالمسافة ذاتها، من الانهزاميّين والصبيانيّين على خطورة اقتراحاتهم. نعمل من أجل شعب لبنان وليس للشعبيّة الشعبويّة. هذه غايتنا، لا بل قدرنا كحزب سياسي لبناني، نواكب انتفاضة شعب بدأ يعي بثبات وعقلانيّة وقناعة مصلحته بعد غيبوبة دامت 180 عاماً.

أمين عيسى

Posté par amine issa à 18:20 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,

04 juin 2020

لبنان من الاقتصاد الريعيّ إلى المنتج... شرطان داخلي وخارجي لتحقيق النموّ

 

Source: Flickr

المنتج بينإدارته على قاعدة "إجماع واشنطن" أو "إجماع بكين" وبينهما كل ألوان الليبرالية والاشتراكية. ولكن الأهمّ يبقى العلاقة بين الاقتصاد والسياسة، العامل الأكثر تأثيراً في أي نموذج أو اقتراح اقتصادي لجهة نجاحه أو سقوطه.

قبل الثورات الصناعيّة، والأفكار التنويرية في ما خصّ الأنظمة السياسيّة ومكانة الإنسان في المجتمع، كان الاقتصاد، أي الإنتاج والتجارة وتكوين الثروات، قائماً على الأسس التالية:

الزراعة، وهي أهم قطاع لتأمين استمراريّة الحياة والأجيال.

الصناعة، وكانت حِرَفيّة لإنتاج المستلزمات البديهية للحياة مثل الأدوات المنزلية والزراعية والسلاح والملبس. أما أي إنتاج من الكماليّات فكان مخصصاً للأثرياء.

الملكيّة الخاصة، وكانت تتوزّع انطلاقاً من مكانة الشخص. فالنبلاء بالولادة هم المالكون الوحيدون، أما الفلاحون فيدخلون أيضاً في ملكيّة صاحب الأرض ويرتبطون بالأرض؛ وعندما تُباع تنتقل ملكيّتهم مع ملكيّة الأرض.

رأس المال النقدي، كان موجوداً، لكنّه كان في أغلب الأحيان، يُموِّل الحروب وليس الاقتصاد.

زيادة الثروة، كانت تأتي من الاستيلاء على أملاك الغير عبر الغزوات، وليس من الإنتاج.

بين أواخر القرن التاسع عشر والحرب العالمية الثانية، عرف العالم تخبّطاً بين نظرة جديدة لدور الاقتصاد وماضيه المذكور آنفاً. فأعطت الثورة الصناعيّة دفعاً هائلاً للإنتاج. وأعطى تعميم مفهوم "الأجور التعاقدية" هامشاً واسعاً للعمّال للتخلّص من نظام القنانة (عبوديّة العمل) السابق الذكر. فانتقل مبدأ المكانة الاجتماعيّة من النبلاء إلى أصحاب رؤوس الأموال والمصانع. لكن كانت الأجور متدنية تسمح فقط للأجير بأن يبقى على قيد الحياة، الأمر الذي أفرز نوعاً من العبوديّة المتجدّدة.

وأتت الثورات والعقائد الكلّية والاستعمار، وكلّها تحت عنوان تحرير الإنسان من الاستملاك والجهل وبهدف التمدّن. أسفر كل ذلك عن حربين عالميّتين وأنظمة توتاليتاريّة أفضت إلى تدمير العالم والمجتمعات، وحصدت مئات ملايين القتلى، سقط قسم منهم بطريقة ممنهجة لم يعرفها تاريخ الإنسانيّة من قبل.

بعد الحرب العالميّة الثانية ترسّخت القناعات والوقائع التالية:

عدا بعض الحروب "الإمبرياليّة"، وأغلبها بالوكالة عن القطبين الأميركي والسوفياتي، أصبحت الإنتاج والتجارة والابتكار الوسائل الفضلى لزيادة الثروة.

نضال الطبقات العاملة أكسبها حقوقاً اجتماعيّة من خلال إعادة توزيع قسم من الثروة عبر الضرائب، واكتسبت أيضاً حقوقاً سياسيّة واقتصاديّة من خلال الحصول على رأس مال عن طريق الاقتراض، وخصوصاً حق الرفاهية مع شبه زوال للمكانات الاجتماعية الموروثة.

دخلت على المسرح السياسي والاقتصادي الدول المُستَعمَرَة سابقاً، بعضها من خلال استعادتها سيادتها على مواردها الأوّلية وعرضها في السوق العالميّة، والأخرى بدخولها في ميدان الصناعة والتجارة والابتكار العالميّين.

تراجع خطر المجاعات وتأمين استمراريّة الحياة إلى حدّ كبير، واختفى اكتساب الأرض بالتوسّع العسكري كحاجة حيويّة.

طبعاً هذه الصورة ليست الحقيقة المطلقة لعالمنا. فالأطماع وجشع المجتمع الاسهتلاكي وأنانيّة الـ"نيوليبراليّة" والعقائد الكلّية وهوس بعض الزعماء السلطوي والتوسّعي، لم تختفِ. لكنّنا نرسم هنا صورة عامة لتطوّرات تحوم فوق ما يقارب قرنين من الزمن.

بعد كل ذلك نعود إلى لبنان. تفترض شروط النمو الاقتصادي داخلياَ وخارجياً ما يلي:

داخليًّا، فك الارتباط بين العمل الاقتصادي، في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء، مع التوجّهات والمآرب السياسيّة الضيّقة. فالدولة كلاعب اقتصادي تُمثّل تقريباً 10 في المئة من الاقتصاد الوطني (الموازنة على الدخل القومي)، و30 في المئة من القوّة العاملة. ورقم الـ10 في المئة هو نسبي نظراً إلى الرابط بين قطاع الخدمات، ولا سيّما المصارف، والسياسة الماليّة للدولة. ونحن نشهد أنّ النظام الطائفي والمذهبي هو المحرّك الأساس للسياسات الاقتصاديّة العامة وبعض الخاصة منها، وينجم عن كلّ ما سبق ذكره الزبائنيّة والهدر والفساد وانعدام المحاسبة في القطاع العام وأحيانا الزبائنيّة والفساد في الخاص. هذا الوضع أرهق الاقتصاد اللبناني.

في المقابل، نجد أنّ كلّ المؤسّسات الاقتصادية الخاصة المتحرّرة ذهنياً وعملياً من النظام الطائفي وتداعياته، هي الأكثر نجاحاً وفق المعايير الاقتصادية لجهة المتانة والربحيّة المستدامة، وكذلك اجتماعياً على مستوى العلاقات داخل المؤسّسات، فضلاً عن موقع بعضها كلاعب في الاقتصاد المعولم.

خارجياً، رُبِطَ الاقتصاد اللبناني بمحاور سياسيّة لم تنعكس إلا ضرراً على لبنان بغض النظر عن توجّهاتها. فالنموذج المالي والريعي والـ"نيوليبرالي" المُتّبع منذ العام 1990، والمرتبط سياسياً بالمحور الخليجي الأميركي، فشل. والإصرار اليوم على التوجّه اقتصاديّاً "شرقاً" لاعتبارات سياسيّة مرتبطة بالمحور السوري العراقي الإيراني والصيني، هو بدوره سيقضي على كل ما تبقى من حيويّة اقتصاديّة وبشريّة في لبنان.

فهذه البلدان تعاني من شحٍّ نقديٍ، ومن اقتصادٍ بجانب منه ريعي، إذ يعتمد على النفط ومشتقاته (إيران والعراق) أو اليد العاملة الرخيصة الأجر (الصين) وفساد مستشرٍ يحرم الإنتاج من مقوّمات هائلة، والطموحات التوسّعية تُرهِق الماليّة العامة (إيران) إن لم يكن اقتصادها أصلاً مدمّراً (سوريا والعراق جزئياً).

يضاف إلى ذلك، أنّ القوّة الشرائيّة للمواطن في هذه البلدان متدنية أكثر من لبنان. وكي يحصل تبادل تجاري معها، سيضطر لبنان إلى تقليص قيمة منتجاته وبالتالي إلى خفض أجور عامليه لدخول هذه الأسواق، وسيتدنّى مستوى المعيشة بشكل عام. وسيُحرم لبنان من استغلال طاقاته الإنتاجيّة لمواد وخدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة مرتبطة بالمستوى المرتفع للتعليم ومهارت عامليه في شتى المجالات، كون هذا الإنتاج لن يجد أسواقاً له في تلك البلدان.

سيقضي ربط الاقتصاد اللبناني سياسياً بذلك المحور، صاحب الأنظمة الاستبداديّة النافية للحرّية، على ما تبقّى من قوّة فيه. فالحرّية تمثّل ركن الابتكار الذي يتميّز فيه اللبناني داخلياً وفي القارات الخمس، وفقدانها سيُحوّل اقتصادنا إلى "اقتصاد كفاف" أو الحد الأدنى (économie de subsistance) إنْ لم يتحوّل إلى "اقتصاد عجز" (économie de pénurie).

في الخلاصة، تتمثّل مصلحة لبنان الاقتصادية بمعرفة أوّلاً ما هي نقاط قوّته وتطويرها والقضاء على ما يفسدها، أي فك الارتباط داخلياً بين النظام الطائفي والاقتصاد بشقّيه العام والخاص؛ وخارجياً فكّه بين المحاور والاقتصاد. وإبقاء السياسة الخارجيّة مرتبطة بالهويّة اللبنانيّة الجامعة، أي مناصرة القضايا المحقة ومقاومة كل معتدٍ من أينما أتى، لكنّ ذلك يختلف تماماً عن سياسة المحاور التي لا تخدم إلا الأنانيّات الداخليّة والمطامع الخارجيّة.

Posté par amine issa à 19:21 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :

04 avril 2020

Il est une autre pandémie chronique que l’on ne traite pas

Source: Flickr

Le voile de pudeur commence à se lever sur l’approche économiquement utilitaire du confinement suite à la pandémie du Covid-19. Ce qui, dès les premières mesures de confinement, avait suscité l’intérêt d’économistes et moralistes, s’écrit aujourd’hui dans la presse par ceux-là et plus vulgairement par des dirigeants tels Donald Trump ou Jair Bolsonaro, le président brésilien.

Ce qui se dit aborde la question sous plusieurs approches. Certaines sont scientifiques et font la comparaison entre le nombre de morts provoqués par un confinement partiel et le nombre de morts à attendre suite à la destruction d’emplois provoquant des suicides, des meurtres, pour se procurer de l’argent pour survivre, ou ceux provoqués par l’effondrement du système de santé à cause de la récession, ou encore ceux qui manqueront de soin faute de pouvoir payer une assurance-maladie.

D’autres sont plus radicaux et se demandent si le maintien de notre niveau de vie ne vaut pas la peine de sacrifier un pourcentage de la population.

En même temps que ces derniers se soulèvent à chaque catastrophe naturelle contre les pourfendeurs de notre mode de consommation qui a détruit la planète et est souvent la cause de ces mêmes catastrophes. Eux, également, sont capables de quantifier le nombre de morts que la destruction de l’environnement entraine.

Ces études, déclarations et mesures montrent en creux le peu d’intérêt, sauf verbal, qui est accordé à une autre source de morts, de catastrophes naturelles et économiques, elles-mêmes sources de nouveaux morts : les guerres.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles en provoquent moins et ne sont plus globales. Les grandes puissances et les États riches ont renoncé à se battre directement, mais ils continuent de le faire par procuration dans les pays émergents et surtout pauvres. Et ceux-là, qui n’ont pas encore admis la prééminence de la vie comme valeur précédant toutes les autres, entre régimes dictatoriaux et soif impérial de petite facture, ne se retiennent pas de guerroyer. À l’intérieur par la répression, à l’extérieur en s’en prenant à leurs voisins proches et éloignés. Tel est le cas de l’Iran, la Turquie, les pays du Golfe, Cuba, le Venezuela, Israël et des pays d’Afrique, chacun selon ses visées et ses intérêts.

Pour ne retenir qu’un exemple, celui de la Syrie. Les 40 000 morts par an en moyenne depuis le début du conflit ne suscitent aucune action pour y mettre fin. Bien au contraire, plus les années passent plus la communauté internationale s’implique en y augmentant le nombre de victimes. Alors que ce même chiffre attribué au Covid-19 aurait mobilisé des aides médicales et l’intervention du FMI qui s’apprête à aider des pays touchés par la pandémie.

Une explication : peut-être que la guerre est le fait des hommes, alors qu’un virus, même si sa mutation et sa propagation leur sont également attribuées, reste celui de la nature. Celui dont les humeurs changeantes et destructrices ont toujours effrayé les hommes depuis qu’ils existent sur la terre. Avant les grandes découvertes scientifiques, l’ordre ou le désordre divin servait d’explications à ces soubresauts ravageurs et on s’en remettait aux intercesseurs de cet ordre pour espérer être épargnés. Depuis, cette utopie s’est largement dissipée. Au lieu de quoi la science apporte des solutions.

Comme sous l’ordre divin, sous celui de la science, face aux caprices de la nature un combat unifié et le sentiment d’urgence entraînent des mesures pour stopper l’hécatombe. Ce n’est pas encore le cas pour les guerres.

Je disais la guerre est le fait des hommes pas celui de la nature. Mais ne sommes-nous pas également nature ? Peut-on affirmer sans hésitation que la nature n’a pas d’intelligence ou de conscience d’elle-même pour la différencier des hommes. À quel aune mesure-t-on ces deux qualités que nous prétendons seuls posséder et en exclure la nature ?

Est-ce uniquement notre égoïsme qui nous différencie vraiment et qui nous laisse indifférents à la souffrance des autres due à une guerre qui ne nous touche pas directement ? Mais que sait-on vraiment de la nature pour dire qu’elle-même ne peut pas être égoïste ?

Reconnaissons « l’égoïsme » comme étant la pandémie universelle. Opposons-lui l’empathie qui est aussi naturelle. Peut-être que les guerres cesseront !

Amine Issa

04/04/20

 

Posté par amine issa à 20:20 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,

13 mars 2020

حلف الأقليات كفيل بتهميشها

Capture

هنالك جوّ سائد عند بعض مسيحيي لبنان وهو الخوف الوجودي كأقلّية دينيّة تعيش في بحر من المسلمين.

يستند هذا الخوف إلى أمرين:

- الأوّل ناتج من واقع سياسي يمكن تأريخه، لتسهيل التعليل، منذ الثورة الإسلامية في إيران وإعلان الإمام الخميني أنّه "إمام المسلمين" أي كلّ المسلمين، قائد ثورة عالميّة وبالتالي إقليمية لإنقاذ الأمّة. فأتى الردّ من المملكة العربيّة السعودية المستهدفة الأولى بشرعيّتها المنبثقة من مذهب ديني ومدرسة فقهيّة مختلِفَين. حينها بدأت الدولتان في نشر أفكارهما، الإماميّة المهديّة والسلفيّة في أرجاء المنطقة والعالم مدعومتين بدعوتهما هذه بالثروات الطائلة التي تدرّها صادراتهما النفطية.

تزامن هذا الحراك للإسلام السياسي مع فشل الأنظمة العربيّة الديكتاتوريّة في مقاربتها العمليّة للحداثة والعلمانيّة والمواطنة، والتي قمعت الحرّيات وتلاعبت بالمشاعر الدينيّة لأغراض سلطويّة تحت ستار العلمانيّة. وبوجود إدارات فاسدة فضلاً عن اقتصاد ريعي، تفاقم الفقر واتّسعت الهُوَّة بين طبقة ثريّة من أهل الحكّام وحاشيتهم، وطبقة فقيرة هي الشعب. يضاف إلى ذلك، فشل هذه الأنظمة في إعادة حقوق الفلسطينيين، قضية الوجدان العربي.

 

أفضت هذه المبارزة بين إيران والسعوديّة على مدى 40 عامًا إلى انفجار مسلّح بين أفرقاء معروفين بهويّتهم الدينيّة، عنفًا وكراهية للآخر وصيحات للإبادة، لم تعرفها المنطقة من قبل.

ومن الطبيعي في خضمّ هذا الصراع أن تكون الأقلّيات، الحلقات الأضعف، والمستهدف الأوّل خصوصاً من الحركات التكفيرية منذ اجتياح العراق عام 2003.

- الأمر الثاني وله علاقة بتداعيات العولمة. فقد أدّى تسارع التبادل التجاري والبشري والثقافي وتفكيك أنظمة ضبط التبادل إلى تضعضع ركائز المرجعيّات الثقافية وتقاليد المجتمعات، فنتج منه شعور بالضياع والسير في فضاء مجهول ومخيف.

ردّة الفعل تجسّدت بالاحتماء بهويّات ثابتة غابرة، دينية أو علمانية مثل القومية، استبعادية للآخر، كانت تراجعت مع الحداثة.

لم نشعر في منطقتنا بعودة ظهور هذه الهويّات لأنّنا لم نخرج منها أصلاً، لكن ظهورها على مستوى العالم من جديد، وإنْ بقي محدوداً، جذّرها أكثر في نفوسنا.

حلف الأقليات كرد فعل حمائي أمر غير واقعي وخطير

إذًا، أمام هذا الخوف الوجودي المسيحي من أكثريّات إقصائيّة، لا بل إلغائيّة، يتمثّل الحل عند بعضهم بحلف أقليّات تتكاتف انطلاقًا من اختلافها عن الأكثريّة.

وفكرة حلف الأقليّات ليست بطارئة. إذ إنّ أوّل من طرحها بجدّية كان رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه شاريت، الذي بحث عن أقليّات أخرى في خمسينيات القرن الماضي. وهكذا طرح ليس مستغربًا من الإسرائيليين.

إنّ الديانة اليهودية هي من المكوّنات الأساسية للمشرق منذ ظهور الديانات السماوية خصوصاً في ما خصّ البعد المهدوي للديانات الثلاث. لكنّ الدين اليهودي لا يُختَصَر بالصهيونية التوسّعية، الناقضة لحقوق الفلسطينيّين والتي لا مجال لانخراطها في الوعاء الثقافي للمشرق.

يتميّز حلف الأقليّات بصعوبة حدوثه مثلما يتخيّله المبادرون إليه، أي تكاتف مجموعات مستهدفة كلّها وعليها التصدّي للخطر المشترك عبر تنسيق عملاني، يحفظ الحدّ الأدنى من المساواة والتنسيق، على الرغم من تفاوت الحضور والقوى.

فالتحالف الوحيد الممكن، كما تقاطع المصالح، سيؤدّي إلى الآتي:

- من ناحية أولى، جبهة دينية شيعية مع روافد علوية ومسيحية بشكل خاص، وبعض المجموعات السنّية المستتبعة الباحثة عن دور ما. فهَرَمُ هذا التحالف سيعتليه المكوّن الشيعي الأكثري الإيراني المستند إلى دولة وليس فقط على الأقليات الشيعيّة المنتشرة في الأقاليم العربيّة. وهذه الدولة لها عقيدتها الخاصة وثقافتها المميّزة النابعة من حضارة تاريخيّة، وستقود التحالف من موقع فوقي واستغلالي للمكوّنات الأخرى في التحالف. وحتى الشيعة فيه، سيدفعون الثمن الأكبر بشريًا في المواجهات العسكرية الحتمية، وهذا ما ظهر حتّى الآن في الصراع الإقليمي الحالي.

- من ناحية ثانية، جبهة دينيّة أخرى قوّتها مستمدّة من أقلّية صهيونية يهودية متطرّفة وأقليّات "تابعة" كقسم من الدروز والمسيحيّين وأكثريّة سنّية حليفة متضامنة ضمنيًا وليس علنًا وتبقى الأقلّية الكرديّة متأرجحة بين الجبهتين وفق الظروف.

هاتان الجبهتان ستتحرّكان في جغرافيا مضطربة (سوريا، العراق، لبنان) وجغرافيا متماسكة إلى حدٍّ ما خليجيّة وإسرائيليّة وإيرانيّة. ولكنّهما بالنتيجة جبهتان ظرفيّتان ومصلحيّتان أكثر من تحالفات ثابتة.

في ما خصّ لبنان، وعلى الرغم من التمايز الثقافي بين اللبنانيّين، فهنالك واقع تكوّن منذ الاستقلال ولا يمكن تجاهله. فنظامنا السياسي منذ 76 سنة، أي لأكثر من جيلين، تميّز عن سائر الأنظمة العربية من ناحية حرّية التعبير، والنضال السياسي وتعدد الأحزاب، والمستوى العلمي غير المثقل بالجرعات العقائدية المفسدة للعقل، وكذلك بالانفتاح على العالم، والحداثة، والمزاحمة الإيجابيّة بين المكوّنات الثقافيّة. فنتيجة هذا التمايز الذي أصاب اللبنانيّين كافة ولو بنسب مختلفة وبفارق زمني، أصبح السُّنة اللبنانيّون، الذين يعتبرون عددياً ضمن الأكثريّة السُّنية في المشرق، أقلّية مثلهم مثل المسيحيّين والشيعة والدروز وغيرهم.

لذلك، أعتبر أنّ طرح حلف أقلّيات لا يستند إلى قراءة منطقيّة للواقع السياسي في المشرق، وللتركيبة اللبنانيّة.

الحلّ في زمن العولمة الحل بـ"المواطنة المفتوحة" في "الدولة – الوطن"

لكن ما هو الحلّ أمام خطر التوسّع الإيراني وردّة الفعل السلفيّة الخليجيّة، وكلّها تغريها إسرائيل بالوسائل المتاحة كافة، وهي الرابح الوحيد من تفتّت المشرق نظرًا إلى عدم قدرتها على الانتماء السلمي إليه.

فما هو الحلّ للبنان ولتبديد خوف كلّ أقلياته؟ هويّة المواطنة. ولكن ليس أيّ مواطنة. سأطلق عليها اسم "المواطنة المفتوحة" في "الدولة – الوطن" كإطار سياسي لتنظيم التفاعل بين أصحاب هذه الهوية.

فمنذ كان هنالك تجمّعات بشريّة فُرِضَ عليها أو تبلورت لهم طبيعيًا هويّةً ما. والهويّة لم تكن أحاديّة بل مركّبة. فالهويّة العرقيّة والجغرافيّة، والمجتمعيّة والدينيّة والعقائديّة والسياسيّة، والثقافية الحضاريّة وغيرها، كلّ هذه الهويات موجودة في أنّنا واحد، لكن تتقدّم إحداها على الأخرى وفق الأزمات والظروف والمجتمعات وتطوّرها.

 

في زمن الامبراطوريات القديمة، طغت الهوية الثقافية والدينية، وفي فترة لاحقة، طغت الهوية الدينية، وابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر وحتى انتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط جدار برلين طغت الهوية الوطنية والعقائدية.

كلّ هذه التقلّبات ليست من باب المصادفة، لكن من تقويم المجتمعات لما يخدم مصالحها أو يضرّها تزامنًا مع ابتكارات فكرية وفلسفية مقنّعة تعطي وجهة الخيار. وكلّ هذه التقلّبات تواجه أحيانًا مقاومة إمّا من باب الاستغلال السلطوي أو تلقائيًا من باب الخوف من الحديث المجهول.

ما هي ظروف عصرنا هذا وما هي متطلبات عصر العولمة في ذروتها.

لن نتوقّف عند سيّئات هذه الظاهرة العالميّة لأنّها خارج موضوعنا، لكن من المؤكد أنّ لا شيء يمكنه إيقافها. فالحركات الكونيّة على مدى التاريخ تخبرنا أن لا مجال للعودة إلى الوراء إلاّ بالأوهام القاتلة أحيانًا. يمكن تصحيح مسارات العولمة وتقنينها خصوصًا في توجّهها الـ"نيوليبرالي" الاقتصادي للحدّ من أضرارها لكن لا يمكن إيقافها.

يمكن باختصار شديد تحديد مكوّنات العولمة، وبالتالي:

- لم تعد الحرب الوسيلة الأفضل للحصول على الثروات إنّما التجارة والتبادل.

- رأس المال الأوّل هو المعلومة والابتكار.

- الانفتاح على الغير والتواصل معهم.

من هنا، أُعيد وأطرح المواطنة المفتوحة في "الدولة – الوطن" كأفضل تركيبة للانخراط إيجابيًا في العولمة.

فـ"الدولة – الوطن" هي في مفهومها الحديث، تلك المتحرّرة من شوائب التعصّب والشعور بالتفوّق على باقي الأمم كالتي ظهرت في أوائل القرن العشرين وأدّت إلى حروب كارثية.

هذه "الدولة الوطن" لها عصبيّتها الخاصة ومواطنوها المتميّزون بثقافة جامعة لكن غير متعصّبة ومنغلقة على الغير. لا بل على العكس، تلتقي مع الغير حول مبادئ كونيّة جامعة تتوسّطها قيمة أسمى هي الإنسان وحرّيته وكرامته وتمكينه بكلّ ما يلزم ليُحقّق نفسه بالتضامن مع الآخر. وهنا يكمن الفرق بين "الفردانيّة" (Individualisme égoiste) الأنانية المدمّرة للشخص ومجتمعه و"الفرديّة" (Individualité) التي تميّز الشخص بفرادته وتحترمه وتعطيه حقوقه كاملة وإمكانيّة تطوّره على نهجه الخاص بالمشاركة والتبادل والاحترام للغير.

فمع غطاء هويّته الوطنيّة لطمأنته انتمائيًا من دون تعصّب وتمكّنه علميًا من أجل المشاركة في الابتكار على أي مستوى كان، وتلقّفه المعلومات والمشاركة في تسييرها لا بل في كتابتها، ومحترمًا الآخر، ها هو الفرد بصلب العولمة يتفاعل معها إيجابًا. ويمكن القول إنّ البلدان الأقرب إلى هذا التوجّه هي أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وبعض دول أوروبا الشرقية بعد سقوط حائط برلين واليابان وكوريا الجنوبية. فقد وضعت كلّها الحرب "خارج" القانون ذاهبة نحو الإنتاج والابتكار وتبادله والتجارة والانفتاح على الغير مع احترام خصوصيّاتها الوطنية الجامعة، والقبول، لإنجاح هذا التعاون، بالتنازل عن بعض صلاحيّاتها السيادية لمنظّمات عالميّة أو مناطقيّة تخدم الجميع كـ"البرلمان الأوروبي" و"الأمم المتّحدة" ومنظمات التعاون الإقليميّة.

هذا التوجّه سمح لبعض الهويّات اللغويّة أو المناطقية في هذه البلدان بأخذ حيّز من الاستقلاليّة من دون أن يؤدّي ذلك إلى انفجار "الدولة – الوطن".

أُعيد وأُذكّر أنّ هذه العولمة بوجهها الـ"نيوليبرالي" وتفشّي "الفرادية" أوصلتنا إلى أزمات جسيمة. لكن أعتقد أنّ هذين المنحنيَيْن ليسا من شروط العولمة بل من أخطاء تطوّرها ولم تدُم. فعودة الشعبويّة والكراهية والوطنيّة الإقصائيّة هي من باب ردّات الفعل على أزمات العولمة ولا تشكّل موجة متجذّرة نفسيًا مثل تلك التي أفضت إلى كوارث الحربين العالميّتين.

ففي حلف الأقلّيات تتقدم الهويّات الدينيّة على غيرها إمّا من باب العقيدة المطلقة أو من باب النفعيّة السياسيّة، في إطار "دولياتي" هشّ ومتزعزع. فهذه الهويّات إقصائيّة ومنغلقة وهي في طبيعتها غير قابلة لإعادة النظر بمسلّماتها مهما ناقضها الواقع من جهة، وكونها مطلقة وأداة سلطة تتنافى مع حرية الفرد

ومن جهة أخرى، لنقول إذاً إنّ الإطار التنظيمي لـ"الدولة الوطن" المنفتحة، مثلما وصفناه آنفًا، ومستلزمات الدخول إلى العولمة الإيجابيّة ليست متوافرة إذا ذهبنا إلى تحالف أقلّيات.

حلف الأقليات هو الخروج من التاريخ

بين الثورة الصناعيّة الأولى والثانية مضى زمن يناهز القرن. ومنذ أن دخلنا الثورة المعلوماتية مع ظهور الحواسيب الخاصة مطلع ثمانينات القرن الماضي مضى أربعة عقود. فكان أمام من كان خارج هذه الثورات ولم يشارك فيها متّسع من الوقت ليسير في ركابها ويضع نفسه، ليس فقط كمستهلك، بل كمشارك في أيامنا هذه، كون الابتكارات تزيد تعقيدًا، ووتيرة صناعتها تسبق إمكاناته المعرفية لتلقّفها.

فالخطر على الشعوب الخارجة عن هذه الثورة ليس الانقراض مهما تصاعد العنف الداخلي عندها أو الخارجي في معاركها منذ زمنٍ ولّى.

إنّما الخطر الداهم هو أن نخرج من التاريخ ونسقط فنعيش على هامشه. هذا هو حلف الأقليات المزعوم.

امين عيسى

13/03/20

 

Posté par amine issa à 13:42 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , ,

11 janvier 2020

La révolte est une prise de conscience de se soi du citoyen libanais.

Source: Flickr

« Révolte ou révolution ? » Si ce débat divise les observateurs depuis le 17 octobre, il n’est sans doute pas opportun de contester aux citoyens qui continuent de se soulever contre l’iniquité et l’humiliation subies pendant trois décennies le qualificatif de révolutionnaire qu’ils s’accordent. La charge émotionnelle et idéaliste contenue dans celui-ci est en effet nécessaire à la mobilisation comme à sa continuation. Cependant, il ne s’agit pas là d’une rupture ni du remplacement radical d’un modèle de société par un autre, mais de son effectuation sous un autre schéma par des individus concertés et libres. Ainsi que de la réalisation de son potentiel bridé par des manœuvres d’accession au pouvoir et une gestion mafieuse de l’État. À travers cette révolte, les citoyens, lassés, ont décidé de mettre un terme aux « trente ignominieuses » caractérisées par le confessionnalisme politique, la gabegie et la corruption de la classe politique.

Conditions éthiques et fonctionnelles

En ont-ils cependant les moyens ? Comme le rappelle le professeur Patrice Canivez, le philosophe Éric Weill conditionne la réussite d’une révolte à l’existence en amont de conditions, autant éthiques que fonctionnelles, à sa réalisation (Le politique et sa logique dans l’œuvre d’Éric Weil, Kiné, 1993). Des conditions nécessaires pour ne pas verser dans les travers des révolutions : la consécration d’un absolutisme au nom du peuple, d’un Dieu, d’une idéologie, débouchant sur une idéocratie asservissante.

La violence, qu’accompagne nécessairement une rupture révolutionnaire ou celle de l’émeute nihiliste, est restée absente à ce jour de tous les rassemblements, quelle qu’ait été leur taille. Les quelques vitrines brisées sont insignifiantes et le seul cambriolage d’un commerce relevait d’un acte économique utilitaire d’appropriation, certes condamnable, plutôt que d’un acte de vandalisme nihiliste. On est loin des dégradations de mobilier urbain ou d’institutions de service public que l’on rencontre ailleurs. Et si à l’avenir l’appauvrissement généralisé pourrait déboucher sur des émeutes et pillages, ces derniers relèveront, le cas échéant, d’une autre logique. Voilà ce qui en est de la dimension éthique.

Quant aux conditions fonctionnelles, fruit d’une lente construction souterraine, elles sont restées invisibles. On pensait à tort que les Libanais continueraient d’accepter les difficultés économiques et le glissement vers une érosion de leur niveau de vie qui, depuis plusieurs années, n’épargnaient qu’une minorité. On pensait également à tort que le ressort confessionnel continuerait à les tenir suffisamment à distance les uns des autres pour circonscrire une révolte généralisée. Le 17 octobre n’en est que le démenti en actes.

Cette révolte a démontré une universalité de la revendication, celle d’un gouvernement indépendant, seul garant d’une sortie de la crise systémique, surplombant les divisions territoriales et confessionnelles savamment entretenues depuis la fin de la guerre civile par les partis au pouvoir. Cette démonstration n’est pas un hasard, mais la prise de conscience de soi des citoyens en tant que tels. Leurs différences ne sont plus considérées comme des identités antagonistes déployées par les partis pour empêcher toute réunion, mais plutôt des particularismes pouvant s’afficher sans remettre en question la cohésion de l’édifice national.

Cette révolte atteste également de la prise de conscience de soi du citoyen en tant qu’acteur muni de capacités. Capable de changement, il veut imprimer son environnement social et politique par une action collective qui reflète une concertation libre d’individus. C’est ainsi que, lors d’un débat à Tripoli, un jeune agriculteur du Akkar m’arracha presque le micro des mains et me demanda : « Pourquoi ne nous sommes-nous pas révoltés avant ? » Je pense aussi à cet autre jeune de Nabatiyé qui, bien que toujours convaincu de la nécessité fonctionnelle des armes du Hezbollah pour la défense du Liban face à Israël, parvint néanmoins à désacraliser la parole de divinités humaines autoproclamées, les tenant désormais comptables de leurs gabegies.

Autonomisation

Cette prise de conscience se traduit aussi par la prise de l’espace public occupé par le mercantilisme marchand aux vitrines éblouissantes. Un espace désormais consacré aux discussions dans des tentes de fortune, à la musique et la kermesse, autant qu’aux ramassages des détritus tous les matins et à leur tri avant de les emporter vers les usines de recyclage. Cette occupation de l’espace public, déjà politique lorsqu’elle s’exprime par l’intellect, le devient tout autant lorsqu’elle se traduit par une action physique, écologique, responsable et festive. On célèbre l’autonomisation de la société civile tenue en otage pendant un siècle par un ordre hétéronome aux divers habillages, religieux, régional, idéologique ou féodal.

L’expulsion par des chahuteurs de figures publiques de l’espace commun est la représentation spontanée du rejet de l’ordre périmé. Aussi anecdotique et impolie soit-elle, elle constitue une entorse admissible à la civilité de la révolte. Ce rejet est accompagné par la demande d’une saine gouvernance, et non d’une guillotine qui remplacerait un absolu par un autre en sombrant dans la barbarie, comme en Syrie, en Libye et ailleurs. Ces sociétés n’ayant pas encore connu un processus de prise de conscience de soi semblable à celui qui prévaut actuellement au Liban.

Certes, le retour de flamme en faveur de l’ancien régime est possible. Celui-ci détient encore des moyens multiples pour se justifier et continuer à aliéner les citoyens. Les citoyens libérés ne sont pas l’ensemble de la population. Ils sont par ailleurs affaiblis par la crise économique et sociale et peuvent encore retomber dans la léthargie en acceptant une nouvelle dépendance politique dans une économie de subsistance.

Mais ignorer les transformations sociétales est le fait avant tout de ceux qui n’en veulent pas. Et plus ils sont haut placés dans la hiérarchie sociale et économique, plus ils sont dangereux. C’est contre ceux-là qu’il faut se prévenir. C’est d’abord à ceux-là qu’il faut expliquer que l’histoire ne s’écrit plus avec un grand H. Que l’on ne l’arrête plus au gré des ambitions, de l’avidité et du cynisme. Toute pause dans la révolte ne sera que temporaire au profit d’une réadaptation aux circonstances et aux nouvelles réalités induites par l’action et la réaction des structures du pouvoir.

Amine Issa

11/01/2020

Posté par amine issa à 13:28 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,

31 décembre 2019

السلطة والثورة... الطلاق نهائي

modon 090220

عندما طلب رئيس الجمهورية ما أسماه "الحراك" بانتداب ممثّلين عنه لطرح مطالبهم، تأكّد أنّ بين السلطة المواطنين استحالة لإجراء حوار، ليس لعدم رغبة هؤلاء إنّما لكون الطرفين ينطقان لغتين مختلفتين يعجز معهما أيّ "ترجمان" على القيام بمهامه.

يتحدّث الرئيس عن "مطالب" لـ"حراك" كأنّ السائل هو فئة أو طبقة تطلب تعديل قانون أو إصدار مرسوم أو تحفيز أو منحة، أما الواقع فهو "مطلب" واحد طُرح منذ أول يوم "الانتفاضة الجامعة لكل المواطنين وليس لفئة، وهو تغيير النظام من خلال حكومة مستقلة عن "الأحزاب-الطوائف" التي أرهقت البلاد.

وعن كلمة "نظام"، هنا تأكيد آخر على النطق بلغتين مختلفتين.

فعندما يتحدّث المنتفضون عن إسقاط النظام، يفهم رئيس الجمهوريّة أنّ عهده هو المستهدف بينما يقصد المواطنون النظام الطائفي الذي يمثّله الرئيس بموقعه على رأس الهرم.

وبدوره يعتبر رئيس الحكومة أنّ موقفه هو المقصود بينما يعني المنتفضون حكومة المحاصصة.

وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس النواب الذي يشعر بالاستهداف في حين أنّ نظام الزبائنية المتجذّر في مجلس النوّاب هو الهدف.

وأيضاً السيّد حسن نصرالله يرى أنّ المقاومة في مرمى الاتهام بينما النظام والفساد المستشري هما من في قفص الاتهام.

أما "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وعلى عكس الآخرين، فبمجرد تأييدهما للانتفاضة يعتقدان أنّهما استحصلا على براءة ذمة، في حين أنّ المنتفضين يعتبرونهما شريكان متضامنان ومتكافلان مع بقية الأفرقاء في نظام الزبائنيّة والمحاصصة والفساد.

نحن أمام معضلة؛ كوكبان لا يلتقيان ولكن هنا قمّة الإيجابية لأنهّ منذ 17 تشرين وصاعداً ومهما كانت الصعوبات ومهما طال الزمن، لا مجال للتفاوض على تسويات إنّما هناك تراجعاً لفريق وتقدماً لآخر حتى إنجاز الطلاق النهائي بينهما وسيستولي المواطنون على "المؤخّر" على الرغم من أنّهم من بادروا في طلب الطلاق.

هذا ليس ضرب بالرمل أو أمنية، فعندما تصل الأمور في أيّ مجتمع إلى هذا المستوى من التناقض في المبادئ والأخلاقيّات والسلوكيّات لا بدّ من الإنفصال النهائي، ومن سقوط مَنْ أصبح خارج الواقع والتاريخ.

أمين عيسى

31/12/19

Posté par amine issa à 13:23 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,

25 novembre 2019

الاستقلال الداخلي للمواطنين عن الطائفيّة والزبائنيّة والفساد

Photo LPJ(23)

عندما انتزع لبنان استقلاله عن المنتدب الفرنسي ورثنا منه طبقة سياسية ودستوراً أدّيا إلى احتلالين، واحد داخلي والآخر خارجي.

أورثنا المنتدب طبقة سياسية سلوكها مستمدّ من زمن الإمبراطوريّة العثمانيّة: إقطاع وزبائنيّة وفساد.

أمّا الدستور فكان مدنياً إلا أنّه تضمّن تنازلاً من الدولة للطوائف في توزيع المناصب السياسيّة وفق الفرز الديني، وقيل وقتها إنّ ذلك لفترة موقّتة.

وسلّم الدستور كلّياً الطوائف إدارة أحوالها الشخصيّة في تناقض فاضح مع روحيّة الدولة المدنيّة وبالتالي المواطنة كهويّة جامعة للبنانيّين.

هذان التنازلان أفضيا إلى احتلال الطوائف للدولة كلّياً وتفريغها من شخصيّتها الحياديّة تجاه حقوق المواطن وواجباته.

وعندما اعترض المسلمون على امتيازات المسيحيّين ودافع عنها هؤلاء، لم يكن لا الاعتراض ولا الدفاع من أجل الوصول إلى دولة مدنيّة مواطنيّة حاضنة لجميع أبنائها ليكونوا متساوين في الحقوق والواجبات، إنّما كانا للحفاظ على امتيازات زعماء الطوائف ونهجهم القائم على الزبائنيّة والمحاصصة والفساد.

أصبحت الدولة دولة طوائف لا دولة قانون، وعرضة للاهتزاز وواهية أمام أيّ خلاف داخلي يحكمه مزاج الزعامات ومصالحها وليس المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

هذا الانحلال الداخلي فتح الباب على مصراعيه أمام التدخّلات الخارجيّة دعماً لتلك الطائفة أو لغريمتها في سعي كل منها لتحقيق مكاسب إضافيّة. وانتهى بنا الأمر باحتلالين هما السوري والإسرائيلي.

إلا أنّ يقظة المواطنين وعنادهم وروح قضيّتهم وعشقهم للحرّية... كل هذا أنهى هذين الاحتلالين الخارجيّين.

واليوم، المواطن نفسه قرّر أن يستقلّ عن الاحتلال الداخلي للطوائف كي يعيد التنوّع إلى مفهومه الإيجابيّ ويبني دولة القانون والمواطنة.

مهما تعنّتت "الأحزاب-الطوائف" لإنقاذ نفسها ونظامها، ويا للأسف على أنقاض المصلحة العامة، ومهما طال الزمن وكبرت التكلفة، فإنّ ما انفجر في "17 تشرين" هو زلزال ناجم عن وعي تراكمي متجذّر نفسياً في المواطنين لن ينحلّ بتعويم سلوكيّات الإقطاع والزبائنيّة والفساد التي انتفت فعاليّتها.

 

امين عيسى 

25/11/19

Posté par amine issa à 13:17 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,