من نافلة القول أنّ اتّفاق الدوحة الانتخابيّ قضى على كلّ الشعارات الإصلاحيّة للنظام السياسيّ في لبنان, فالعمل بقانون الستّين عام 2009 هو تكريس سلطة المذاهب على المواطنة. وما زلنا منذ عام 1943 نبحث عن "الصراط المستقيم" للخروج من ميراث ما قبل الدولة الحديثة. فكانت الحروب والمجازر ولم نتعلّم شيئاً. فإنّنا اليوم نجدّد استمرار شرخ المجتمع اللبنانيّ بين فرق تتباهى بتمثيل ذاتها كمكوّن اجتماعيّ وسياسيّ و دينيّ منفصل عن الشخصيّة اللبنانيّة الجامعة المفقودة. فجشع المرشّحين غير عابئ بمصير أمّة ضالّة. وما يهمّ كلّ فريق هو الاستئثار بأكبر عدد من المقاعد لترتيب تحالفات تتقاسم غنائم الانتصار الانتخابيّ لخدمة زبائنها, متجاهلةً حتى خمس الرسول والله. فنحن أمام ’ولاية الطوائف على الأمّة’ فدرالية قبائل فاشلة . ويؤكّد القانون في لبنان أنّ السلطة تتولّد من التصويت العام (suffrage universelle) . وقانون القبائل, قانون الستّين يلتزم به أيضاً, لكن كلّ مذهب أو كلّ طائفة ستتربّع على عرشها وستنتدب ممثليها إلى دائرة إدارة الصراعات, أي المجلس التشريعيّ المقبل. فهنا يدخل دور المجلس الدستوريّ إن أبصر النور. ودوره لا يختصر على مراقبة تطابق القوانين مع الدستور, بل أبعد من ذلك، على إبطال أيّ قانون إن جار عن إرادة الشعب المدوّنة في القانون الأساسيّ. فهذا القانون لن يجيز للمشرّع, وإن كان منتخباً, أن يكرّس الطائفيّة و المذهبيّة, لا سيّما أنّه نقيد هذا التوجّه. ويقول القانون الأساسيّ إنّ التوزيع الطائفيّ للمناصب الحكوميّة و النيابيّة والإداريّة هو مؤقّت و أكّد اتّفاق الطائف ذلك عندما أنشأ ’المجلس الأعلى لإلغاء الطائفيّة’. فعلى المجلس الدستوريّ العتيد أن يتّخذ موقفاً تطهوريّاً, ليس أقلّ, بردّ قانون الستّين إلى المجلس النيابيّ والإلحاح على قانون يجعل من ’ولاية الأمّة على نفسها’(1) هي المعيار. وإن لم يفلح, بإمكانه فرض النسبيّة التي ستأتي بكتلة, مهما كان حجمها, تكون أوّل الغيث لتمثيل المستقلّين والأفراد والأحزاب العلمانيّة, والمجتمع المدنيّ, أي التنوّع اللبنانيّ في التعبير السياسيّ نحو المواطنة.

 (1) الشيخ محمد مهدي شمس الدين

 أمين عيسى

 Nahar

13/11/08