عندما طلب رئيس الجمهورية ما أسماه "الحراك" بانتداب ممثّلين عنه لطرح مطالبهم، تأكّد أنّ بين السلطة المواطنين استحالة لإجراء حوار، ليس لعدم رغبة هؤلاء إنّما لكون الطرفين ينطقان لغتين مختلفتين يعجز معهما أيّ "ترجمان" على القيام بمهامه.

يتحدّث الرئيس عن "مطالب" لـ"حراك" كأنّ السائل هو فئة أو طبقة تطلب تعديل قانون أو إصدار مرسوم أو تحفيز أو منحة، أما الواقع فهو "مطلب" واحد طُرح منذ أول يوم "الانتفاضة الجامعة لكل المواطنين وليس لفئة، وهو تغيير النظام من خلال حكومة مستقلة عن "الأحزاب-الطوائف" التي أرهقت البلاد.

وعن كلمة "نظام"، هنا تأكيد آخر على النطق بلغتين مختلفتين.

فعندما يتحدّث المنتفضون عن إسقاط النظام، يفهم رئيس الجمهوريّة أنّ عهده هو المستهدف بينما يقصد المواطنون النظام الطائفي الذي يمثّله الرئيس بموقعه على رأس الهرم.

وبدوره يعتبر رئيس الحكومة أنّ موقفه هو المقصود بينما يعني المنتفضون حكومة المحاصصة.

وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس النواب الذي يشعر بالاستهداف في حين أنّ نظام الزبائنية المتجذّر في مجلس النوّاب هو الهدف.

وأيضاً السيّد حسن نصرالله يرى أنّ المقاومة في مرمى الاتهام بينما النظام والفساد المستشري هما من في قفص الاتهام.

أما "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وعلى عكس الآخرين، فبمجرد تأييدهما للانتفاضة يعتقدان أنّهما استحصلا على براءة ذمة، في حين أنّ المنتفضين يعتبرونهما شريكان متضامنان ومتكافلان مع بقية الأفرقاء في نظام الزبائنيّة والمحاصصة والفساد.

نحن أمام معضلة؛ كوكبان لا يلتقيان ولكن هنا قمّة الإيجابية لأنهّ منذ 17 تشرين وصاعداً ومهما كانت الصعوبات ومهما طال الزمن، لا مجال للتفاوض على تسويات إنّما هناك تراجعاً لفريق وتقدماً لآخر حتى إنجاز الطلاق النهائي بينهما وسيستولي المواطنون على "المؤخّر" على الرغم من أنّهم من بادروا في طلب الطلاق.

هذا ليس ضرب بالرمل أو أمنية، فعندما تصل الأمور في أيّ مجتمع إلى هذا المستوى من التناقض في المبادئ والأخلاقيّات والسلوكيّات لا بدّ من الإنفصال النهائي، ومن سقوط مَنْ أصبح خارج الواقع والتاريخ.

أمين عيسى

31/12/19