الجعجعة السياسية حول قانون الانتخاب لا توصف إلا بالرداءة الأخلاقية اتجاه ‘‘صحة التمثيل‘‘. فهمّ المواطن غائب منذ البداية عن أولويات شتّى القوانين. الأكثرية والنسبية، تقسيم الدوائر، خلطها وإعادة فرزها، قائمة على مقياس واحد، تثبيت وتوسيع، أو تضييق زعامة حزبية-طائفية أو شخصية

فالانتخابات هي محطة أولى مختصرة، تنقل السلطة من الشعب الى امناء لإدارة البلد. اصبحت الانتخابات هي الشغل الشاغل للسياسيين واختصرت الادارة على سد الثغرات بالتي هي أحسن لمنع انهيار الدولة والبلد. فالصيغ المطروحة مسوّقة بحجة تحصيل حقوق الطائفة، ومنع الإقصاء، على وتر التخويف من الأخر. فاقتصر عليهم حديث الصالونات الراقية حول كاس من ‘‘السنغل مولت"، وللملتزمين شراب الأناناس. وأيضا حول الوجاق بين البطاطا المشوية وكباية الشاي. فضاع الهمّ الحقيقي وصوت الشعب وبقيت الأوهام

لا يوجد شيء اسمه حق الطائفة، يتقدم على حق المواطن. فهما من طبيعتان مختلفتان. الطائفة هي شخصية معنوية يملكها اصحاب الرساميل السياسية ولا توزع أرباحها على المواطنين إلاّ من باب منع الغرق وبالتمنين. أما المواطن فهو شخصية إنسانية وجسدية. فحقه هو في التعليم، الأمن، الشيخوخة، الخ. فالمرض لا يميز بين طائفة وأخرى. فكما قال الإمام المغيب موسى الصدر: " لا مذهب للحرمان “. فلإزالته وعودة السياسة الى إدارة البلد وقطع الطريق على غوغائية حق الطائفة، لا بد للمواطن أن يختار حراً، مقتنعاً، وليس من باب التسليم للأمر الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله خلقنا أحرار

هذا الخيار يستعاد فقط من خلال الدائرة الفردية الصغرى على دورتين. حيث يكون المرشح مناقشاً وجهاً لوجه مع الناخبين. فتصبح الدعاية الانتخابية وترويج البرامج عبر لقاءات مباشرة وليس عبر وسائل الإعلام. سيرغم المرشح ان يقتنع ويقنع بما يقوله على حد سواء، ولا يكتفي بشعارات وخطوط عريضة مبهمة يرددها المتحدثين. فاللقاء مع الناخبين يفتح باب النقاش والسؤال عن برنامج المرشح ويطرح عليه أفكار. مما سيردع المرشحين عن الوعود المستحيلة، التي يبرروا عدم الالتزام بها ببيانات غير مسمات تلقي اللوم على الشياطين، ليعود صوت الناخب القدرة وليس القدر

لكن للدائرة الفردية المصغرة شائبتان. الأولى، تشترك بها مع كافة الصيغ المطروحة ألا وهي، استفحال المال السياسي، شراءً للأصوات وفي الدعاية الانتخابية. لذا يجب أولاً تجريم وبقساوة، شاري وبائع الصوت من جهة، وتحديد سقف النفقات الانتخابية وتمويل قسم منها من قبل الدولة عملاً بمساواة الفرص من جهة أخرى. وأما الشائبة الثانية فتكمن في الوصول إلى الندوة البرلمانية لزعماء تقليديين لا علاقة لهم بالشأن العام. وأمام هذه المعضلة تبقى رغبة اللبنانيين في التغيير الحل الوحيد، مهما كانت الصيغة المقررة

فمن الواضح أن الأحزاب والطوائف لم ولن تبادر من تلقاء نفسها على طرح قانون الدائرة الفردية الصغرى، ولا اللبنانيون مستعدون لخوض حرب شوارع من أجلها. لكن سبل الضغط السلمي، الديمقراطي والدستوري متعددة. ومنها للتعداد وليس للحصر، التوقيع بعشرات الآلاف على عريضة مطالبة بهذا القانون وتقديمها إلى نواب الأمة. ليرفضوا الاقتراح وليعلم اللبنانيين ما يضمر لهم. ومن بعدها خطوات تالية حتى سقوط حائط الاستئثار بإرادتنا وحريتنا. وإلا، لا حرج ولا عتاب على ملوك الطوائف

امين عيسى

21/2/2017